الخرطوم - علق الجيش السوداني المحادثات الخاصة بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في جدة وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي سوداني مما أثار مخاوف من إراقة المزيد من الدماء وازدياد الفوضى وهو ما يؤكد وجهة نظر قوات الدعم السريع بان فصائل في الجيش موالية لجماعة الإخوان وللنظام السابق داخل المؤسسة العسكرية ترفض وقف إطلاق النار وبأنها وراء الخروقات المتتالية للهدنة. ويأتي قرار الانسحاب بعد يوم من تهديد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان الثلاثاء باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)،وذلك في اليوم الأول من هدنة جديدة بخمسة أيام. وفي المقابل أعلنت الدعم السريع مساء الثلاثاء "الدعم التام" للمساعي السعودية الأميركية المرتبطة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع. وقالت في بيان، إنها "تجدد دعمها التام للمبادرة (المساعي) السعودية الأميركية بشكل صادق وأمين استشعارا لحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب التي فرضت علينا ولم تكن خيارنا إطلاقا". وأضافت أن "خروقات الهدنة مستمرة من الجيش حيث يواصل القصف الجوي وطلعات الطيران والمسيرات، وهو ما عطل الهدف الرئيسي من الهدنة، وهو معالجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش بشأن هذه الاتهامات. وتابعت "على الرغم من كل ذلك سنواصل التزامنا بالهدنة، ونعمل بجدية من أجل انجاحها وستكون أولوياتنا كيفية معالجة الأزمة الإنسانية". وبدأت محادثات الجيش مع الدعم السريع في أوائل مايو/أيار وأسفرت عن إعلان مبادئ ينص على الالتزام بحماية المدنيين، كما أسفرت عن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار لفترتين قصيرتين أفادت تقارير بانتهاكهما مرارا. ووافق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء الاثنين. وانتهك الجيش السوداني كل فترات وقف إطلاق النار منذ بدء الصراع الواحدة تلو الآخر مما أثار مخاوف من استمرار العنف الذي قد يزعزع استقرار دول أخرى في المنطقة. وتحدث سكان عن اندلاع اشتباكات عنيفة حتى وقت متأخر أمس الثلاثاء في جنوب العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان التي تقع على الضفة المقابلة لنهر النيل. وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وتراقبان تنفيذه عن بعد. وقال البلدان إن طرفي الصراع انتهكا الاتفاق لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص. وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة. وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل. ونقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وبعض هيئات الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وهي مركز شحن رئيسي ولم تشهد اضطرابات تذكر. وتولى البرهان القائد العام للقوات المسلحة وخصمه حميدتي، منصبي رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة الحاكم على الترتيب. وتشكل المجلس لإدارة البلاد في أعقاب الإطاحة بالزعيم السابق عمر البشير بعد انتفاضة شعبية في عام 2019. الخرطوم - لوح رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء في اليوم الأول من هدنة جديدة بخمسة أيام، باستخدام القوة المميتة في مواجهة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تهديد يؤكد اتهامات محلية وغربية للجيش باستخدام سلاح الطيران والمدفعية في قصف مناطق سكنية يقول إن قوات الدعم تتمركز فيها. وقتل المئات منذ بدء النزاع المسلح بين الجنرالين في منتصف شهر أبريل/نيسان في حرب قال قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين إن الأخيرة كانت طرفا في الدفع لاندلاعها. وقال البرهان خلال تفقده قوات الجيش في بعض المواقع في الخرطوم إن "القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها"، مشيرا إلى أنها "لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل"، وفق بيان القوات المسلحة على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي. وكان البرهان يشير بكلمة "العدو" إلى قوات الدعم السريع بعد أن استقدمها من دارفور وحاول دفعها لوأد الاحتجاجات ضد هيمنة الجيش على السلطة ولاحقا ضد القوى الشعبية والمدنية الرافضة لانقلابه على الشركاء المدنيين واستبعادهم من الحكم، في انحراف عن مسار الانتقال الديمقراطي الذي كان قد وعد بحمايته. وحاول البرهان في كلمته لقواته تسويق فكرة أن الشعب السوداني بأكمله يقف خلف الجيش، بينما تظهر الوقائع على الأرض أن قوات الدعم السريع أيضا تحظى بدعم شعبي، ما يؤكد انقسام السودانيين إلى معسكرين وان كل فريق يحظى بدعم جزئي. وقال إن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد"ن في تصريح يناقض أيضا حقيقة سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الخرطوم وجوارها. وقال قائد الجيش السوداني إنه "تمت الموافقة على الهدنة بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات قوات الدعم السريع وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير"، في اتهامات لقوات الدعم السريع التي نفت قطعا صحة تلك الادعاءات واتهمت بدورها من وصفتهم بالانقلابيين وفلول النظام السابق وجماعة الإخوان بارتكاب انتهاكات واسعة ومجازر آخرها استهداف حافلة تقل مدنيين. ودعا إلى عدم الالتفات إلى ما يبثه إعلام الميليشيا المتمردة"، في إشارة الى قوات الدعم التي صنفها البرهان "حركة متمردة". ونفى في المقابل وجود أنصار وفلول للنظام السابق تقاتل مع قوات الجيش، في رد على اتهامات الدعم السريع، متسائلا "أين الكيزان أنصار النظام السابق بين هؤلاء الجنود؟"، مشددا على أن "القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد"، مؤكدا أن "النصر قريب لا محالة". واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه اليوم الثلاثاء على عدد من مواقع تمركزها بالخرطوم، في انتهاك ليس الأول من نوعه للهدنة، ما أدى إلى عرقلة نقل مساعدات إنسانية حيوية لهذا البلد الذي أصبح على حافة المجاعة، فيما يخشى السودانيون الآن على الأرض حصول حرب أهلية شاملة. وقالت في بيان نشرته على صفتحها بموقع فيسبوك إنها "تدين الخروقات من قبل قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد لاتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية باعتدائها اليوم على موقع تمركز قواتنا بمنطقة صك العملة بالخرطوم". وتابعت "إزاء هذا الهجوم الغادر بالمدفعية الثقيلة والمدرعات اضطرت قواتنا لاستخدام حق الدفاع عن النفس وتمكنت من صد هجوم المعتدين ومطاردتهم حتى معسكرهم بالإستراتيجية والاستيلاء على المعسكر بكامل عتاده". وأضافت أن "قوات الانقلابيين هاجمت عصر اليوم مواقع تمركز قواتنا في حمد النيل والفتيحاب"، مشيرة إلى أن "انتهاكات الانقلابيين للهدنة الانسانية على قواتنا لم تقف عند هذا الحد بل تعدتها إلى قصف عشوائي جوي ومدفعي لعدد من المناطق السكانية في بحري وأم درمان، إلى جانب مهاجمة المنشآت العامة منها أحد مقرات الأمم المتحدة بالخرطوم". وكتب المحلل المتخصص في القرن الأفريقي رشيد عبدي على حسابه على موقع تويتر اليوم الثلاثاء "لا يوجد وقف إطلاق نار في السودان"، في إشارة إلى تواصل القتال، مضيفا "هناك فجوة عميقة بين الواقع على الأرض في السودان والدبلوماسية في جدة" وأفاد شهود بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في جنوب الخرطوم وانفجارات قوية، فيما سمعت أصوات إطلاق نار، وسط تحليق للطيران العسكري. ومنذ شهر، يوافق كل طرف على اقتراحات واشنطن والرياض بتمديد الهدنة التي تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار من مناطق القتال وفتح ممرات آمنة لارسال المساعدات الانسانية. وكان السودان قبل الحرب أحد أفقر بلدان العالم إذ كان مواطن من كل ثلاثة يعاني من الجوع وكانت الكهرباء تنقطع لفترات طويلة يوميا والنظام الصحي على وشك الانهيار. واليوم، بعد مرور سبعة أسابيع على اندلاع الحرب، بات 25 مليونا من أصل 45 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات انسانية للاستمرار، وفق الأمم المتحدة. وذكرت اليونيسيف أن "13.6 مليون طفل بحاجة ماسة إلى الدعم الانساني المنقذ للحياة". من بين هؤلاء "620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد"، بحسب المنظمة الأممية. ولم تعد المياه الجارية تصل إلى بعض مناطق الخرطوم ولا تتوافر الكهرباء إلا بضع ساعات في الأسبوع، كما باتت ثلاثة ارباع المستشفيات خارج الخدمة. أما المستشفيات التي تواصل عملها فلديها القليل من المستلزمات الطبية والأدوية كما أنها مضطرة لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بعشرين ضعف سعره الأصلي. وتطالب المنظمات الإنسانية منذ اندلاع الحرب بتوفير ظروف أمنية تتيح لها الوصول إلى الخرطوم ودارفور من أجل تزويد المخازن التي نهبت أو دمرت بسبب القتال، لكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من إيصال كمية صغيرة جدا من الأدوية والأغذية إذ أن العاملين فيها لا يستطيعون التحرك بسبب المعارك، في حين أن شحنات المساعدات التي وصلت جوا لا تزال عالقة لدى الجمارك.  وفي سياق متصل أدانت وزارة الخارجية الليبية اليوم الثلاثاء اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب. وأعربت الوزارة في بيان لها عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال"، داعية "الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها وذلك عملا باتفاقية فيينا التي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية". ونددت الخارجية الليبية الخميس بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي بالخرطوم، داعية إلى "ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الاجرامي". واستنكرت عدة دول، من بينها السعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها.