صدق البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتيح استمرار عمل المفاعلات النووية لما بعد الحد الحالي وهو 60 عاما، وذلك للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية مع ضمان استمرار إمدادات الطاقة المناسبة. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القانون بشأن مصادر الطاقة للتحول للأخضر والتخلص من الكربون ينطوي على تعديل خمسة قوانين متعلقة بالطاقة، تشمل قانون أعمال الكهرباء، الذي بموجبه سوف يتم تنظيم عمل المفاعلات. ويذكر أنه في أعقاب كارثة فوكوشيما 2011، فرضت اليابان معايير سلامة أكثر صرامة بموجب قانون تنظيم المفاعلات، الذي يقصر فترة عمل المفاعل النووي على 40 عاما، مبدئيا، على أن تصل المدة إلى 60 عاما في حال تم تحديث معايير السلامة. ولكن وفقا للقواعد الجديدة، قد يتم السماح للمفاعلات النووية بالعمل لأعوام إضافية ، حيث لن يتم حساب فترات عدم عمل المفاعلات ضمن إجمالي مدة خدمتها، بشرط أن تكون فترات عدم العمل ترجع إلى أسباب خارجة عن سيطرة الشركة المشغلة، مثل مراجعات السلامة اللازمة لإعادة التشغيل أو تعليق العمل بأوامر من المحكمة. ومن المقرر أن يوافق وزير الصناعة على تمديد عمل المفاعلات النووية وفقا لكل حالة على حدة. بالإضافة لذلك، فإنه وفقا لقانون المفاعلات المعدل، سوف تفحص هيئة تنظيم المفاعلات النووية المفاعلات والمنشآت المتعلقة بها كل عشرة أعوام على الأقل بعد 30 عاما من بدء تشغيلها لضمان سلامة المنشآت القديمة.