تتجه سلطات العاصمة الصينية، إلى تطوير شبكة ممرات تهوية، في مسعى إلى احتواء أزمة تلوث الهواء بعدما بلغت مستويات مقلقة. وأوضح وانغ فاي، نائب رئيس لجنة التخطيط العمراني في بكين، أن قيودا صارمة سيجري فرضها على البناء في تلك المناطق، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة سينخوا. وستقام الشبكة الجديدة عن طريق ربط المتنزهات والأنهار والبحيرات والطرق السريعة وعناصر البناء المنخفضة، على أن تتم إزالة العقبات أمام تدفق الهواء مع مرور الوقت. وتعتزم السلطات إقامة 5 ممرات كبرى، يتجاوز عرض كل منها أكثر من 500 متر، وممرات أخرى عديدة أصغر، وفق ما نقلت رويترز. ويشكل التلوث موضوعا حساسا في الصين، وبدأ يثير احتجاجات عامة جراء التآكل البيئي، خاصة الناجم عن المصانع. ووضعت الحكومة الصينية، هدفا لعام 2020 لتقليل التلوث بنسبة 40 بالمائة عن مستويات 2013، في بكين والمناطق المحيطة بها. وقال وزير البيئة الصيني تشين جين ينغ، إن بلاده في حاجة لمزيد من الصلاحيات للضرب بيد من حديد على الشركات المسؤولة عن التلوث، الذي يحصد أوراح آلاف الصينيين يوميا. وسنت البلاد قانونا معدلا للحماية البيئية بدأ سريانه في أوائل العام الماضي بغية دعم الصلاحيات المخولة لمفتشي البيئة مع توسيع نطاق العقوبات على المخالفين، فيما أنشأت الصين مئات من محطات المراقبة البيئية المستقلة في شتى أرجاء البلاد. لكن وزير البيئة قال للصحفيين، إن القانون الجديد لا يزال في حاجة إلى مزيد من التغليظ والصلاحيات المشددة، فيما تتصرف الشركات على هواها ولا تزال وحدات الحكم المحلي تعرقل جهود أعمال مواد القانون، وفق ما أفادت وكالة رويترز. وقال: تتعرض الشركات ووحدات الحكم المحلي لضغوط، لكن لا يزال أمامنا شوط طويل قبل انصياع جميع المؤسسات للقانون. وأكد أنه لا توجد ضغوط على جهات الحكم المحلي لتنفيذ السياسات البيئية ولا يوجد تعاون وتنسيق بين الأجهزة الحكومية. وقال: إن هناك 191 ألف شركة مخالفة للقوانين واللوائح البيئية العام الماضي، جرى إغلاق 20 ألفا منها وأجبرت 34 ألفا أخرى على وقف نشاطها حتى تنصاع للقانون ووقعت غرامات ضخمة على الشركات المخالفة. وتعاني الصين من موجة تلوث غير مسبوقة، وأوضحت دراسة أن تلوث الهواء في البلاد يتسبب في وفاة أكثر من 1.6 مليون شخص سنويا، ما يعادل 4400 في اليوم الواحد.