اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، تشكيل لجنة باسم "لجنة النظر في مخالفات نظام البريد". وتتولى اللجنة بحسب بيان صحفي صدر اليوم، دراسة المخالفات الـ77 التي حددتها الهيئة من خلال تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات للائحة التنفيذية لنظام البريد. كما تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام البريد، اتخاذ إجراءات النظر في مخالفات نظام البريد أو لائحته التنفيذية أو الترخيص، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد وفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر من المجلس. وأكدت الهيئة أن للجنة إيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال. إيقاف الخدمة محل المخالفة وتعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. تعليق الإعفاء، أو جزء منه أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات. إلغاء الترخيص، أو الإعفاء. وبيّن جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بتاريخ 30 / 08 / 1444هـ تصنيف كل المخالفات وحدها الأدنى والأقصى لقيمة غرامة كل مخالفة، وللجنة وفقًا لما تقدره إحالة أي مخالفة تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة نظامًا لاتخاذ ما يلزم نظامًا، كما تتمتع لجنة النظر في مخالفات نظام البريد بالاستقلالية التامة في عملها واتخاذ قراراتها. وأشارت الهيئة إلى أن نظام البريد ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة "الناقل"، موضحة أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.