أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفى أمس استقالته من منصبه كوزير بسبب ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه والتى لم تعد مقبولة، وأشار إلى أن الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الاقل عجزًا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة له ورأى اللواء أشرف ريفي أن « لبنان يمرّ بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى الى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا الى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الاخطار» وقال في تفاصيل البيان الذى أصدره أمس: «اليوم وأمام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءًا من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورًا بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي في محاولة سافرة لإحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الأشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث. وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات، التي تزكم أنوف اللبنانيين وتضرب صحتهم، وهم رأوا أمام أعينهم عجزًا وتسابقًا معيبًا على المغانم، فيما كان يفترض حسم هذه القضية منذ اليوم الاول رحمة بهذا البلد الجميل الذي تمعن السياسات الخاطئة والتآمر عليه في تشويه صورته أمام اللبنانيين والعالم « أضاف: «من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه. واليوم أصارح اللبنانيين أنّ ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولا،وأن الاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزًا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي. إنّ ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصرًا، وهو غطى القاتل وحوّله إلى قديس جديد، عندما عطّل هو وحلفاؤه نقل الملف الى المجلس العدلي. وبغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي أن هناك طرفًا مسلحًا يهيمن على قرار الحكومة، ويحوله كلّما اقتضت مصلحته إلى جثة هامدة. لقد أخذتُ على عاتقي بعد تعذّر نقل ملف سماحة إلى المجلس العدلي، أن اتوجّه بهذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسأستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وأدعو جميع اللبنانيين إلى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها». وتابع: «أيها اللبنانيون، لم يكن ما حصل في قضية سماحة الاّ نموذجًا من محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تمّ تعطيلها لأشهر، على مذبح المطالب العائلية والمنفعية. لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة، في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من أدوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها. وفي هذا الإطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلا صارخًا، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتبارًا للبنان ومصلحته. فقد تجرّأ بطلب من حزب الله على الإساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الإجماع العربي، وامتنع عن إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران. ريفى قال في البيان: إنه من المؤسف أن أحدًا من المعنيين لم يلجم هذا التصرّف المعيب، الذي أدى إلى تخريب علاقة لبنان بأقرب الأصدقاء إليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية. وأشار إلى جملة ثوابت ورفض ممارسات حكومة دويلة حزب الله وأكد: • الرفض التام للإساءة للمملكة و مطالبة الحكومة بتقديم اعتذار للسعودية قيادة وشعبا. • دعوة الحكومة لتقديم استقالتها، قبل أن تتحوّل إلى أداة كاملة بيد حزب الله. • المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف • القيادة السعودية ستبقى بالنسبة لنا، عنوانًا للوفاء والشهامة العربية الأصيلة ومضى ريفي في بيانه قائلاً: إنني ومن موقع المسؤولية الوطنية، وكمواطن لبناني حريص على بلده، أعلن رفضي التام لهذه الإساءة، وأطالب الحكومة بالحدّ الأدنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحوّل إلى أداة كاملة بيد حزب الله. واؤكد أننا سنبقى لبنانيين عربًا، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في أحلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا، عنوانًا للوفاء والشهامة العربية الأصيلة».وقال: «أيها اللبنانيون، لم تكن مشاركتي في هذه الحكومة هدفًا بحدّ ذاته، بل كانت تعبيرًا عن إرادتي بأن أخدم وطني وأهلي، بكل ما أملك من جهد وعزيمة، وبكل ما أعطاني الله، كي أكون عند ما يطمح إليه اللبنانيون، من عزة وكرامة وأمل لوطنهم، فهذا الوطن وهذا الشعب يستحق منّا الكثير. لكن اليوم، وكما دائمًا، أجد نفسي أمامكم في موقع المصارحة الكاملة، وأقول: أردنا هذه الحكومة حكومة ربط نزاع، كي لا ندخل في الفراغ الكامل، فأرادوها مطيّة لتنفيذ مشروعهم المدمّر. أردنا هذه الحكومة حكومة تمنع الانهيار الاقتصادي وتنقذ ما تبقّى، فأمعنوا في تعطيلها، وحرموا الناس من الأمل بحدّ أدنى من انعاش الوضع الاقتصادي، فتراجعت الخدمات الأساسية، في كل القطاعات الحيوية للمواطن. أردنا هذه الحكومة سدًا أمام استباحة الدولة وسيادتها، فاستعملوها، لتخريب علاقات لبنان، وضربوا عرض الحائط بسيادة الدولة وهيبتها». وختم ريفي: «أيّها اللبنانيون، لم اعتد على التهرّب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى إلى جانبكم أناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل أن اتحوّل إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات. لذلك اتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، باق، في مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب».