أطلقت وزارة العدل، منصة "وساطة "الإلكترونية كوسيلة إلكترونية بديلة للتقاضي، تختص بتسوية المنازعات المدنية والتجارية من خلال وسطاء مقيدين متخصصين لإتمام الإجراءات بإحدى اللغتين (العربية والإنجليزية). تهدف المنصة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتعزيز جودة حياة المجتمع وتخفيف العبء القضائي والإداري والمالي للدعاوى في المحاكم، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للمشاركة بشكل فاعل في سبيل الوصول لإبرام اتفاق تسوية مصادق عليه من القاضي المختص والتي تسهم في زيادة ثقة المجتمع في الوسائل البديلة للتقاضي ومشاركة القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى. ويأتي ذلك في إطار تحقيق الأولويات الوطنية للدولة في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولا إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" في مجتمع منفتح على العالم اقتصاديا واجتماعيا شعاره التسامح والتعايش، وتحقيق رؤيتها المتمثلة بمنظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية. ونظرت المحاكم الاتحادية في 10412 منازعة مدنية وتجارية خلال عام 2022م وبلغت نسبة الصلح في الأنظمة البديلة للتقاضي فيها 61.3 %. وتخدم المنصة المتعاملين من أطراف الدعاوى المتمثلين بالمستثمرين والتجار والشركاء والمؤسسات والمختصين القانونيين وأصحاب الخبرة. وتحتوي المنصة على إجراءات قيد وتجديد وشطب الوسطاء، وإجراءات الوساطة غير القضائية والوساطة القضائية، ومهام وطلبات وجلسات الوسطاء، وسداد نفقات الوساطة وأتعاب الوسيط، وإعداد التقرير النهائي للوساطة. كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها: تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط. وتعمل وزارة العدل على تسهيل عملية الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين حيث تم تطوير منصة الوساطة التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae ، ليبدأ المستفيد بتسجيل طلب الوساطة عبر الدخول للصفحة الرئيسية للوزارة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يقوم المستفيد باختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ومن ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، ومن ثم يتم اختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق في المحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي على سبيل المثال باختيار الوساطة غير القضائية. وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفي قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات الأخرى والتواصل مع الأطراف المعنية. ويوفر استخدام المنصة الإلكترونية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين.