قرر الاتحاد الأوروبي عدم إرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 20 آذار (مارس) المقبل في الكونغو اليوم (الأحد)، معتبراً أن التعديل الأخير للقانون الانتخابي لا يضمن الطابع الشفاف والديموقراطي للاقتراع. وجاء في بيان ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني في 19 شباط (فبراير) المقبل «أن الظرف الحالي لا يسمح (...) بوجود بعثة مراقبة انتخابية من الاتحاد الأوروبي أثناء اقتراع 20 آذار (مارس) المقبل». واعتبر الاتحاد أن «التعديلات التي أدخلها القانون الانتخابي في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي (تشكيل لجنة وطنية انتخابية مستقلة) تبدو محدودة» ومنقوصة مقارنة بالتوصيات التي تقدمت بها بعثة أوروبية للمراقبة. وانتقد الاتحاد الاوروبي «التعديلات التي أدخلت والتي تفتقر إلى الشفافية ويمكن أن تنطوي (...) على اختلال قانوني، ولا يبدو أنها تضمن الطابع الديموقراطي، الشامل والشفاف للانتخابات الرئاسية». وقالت الحكومة الكونغولية من جانبها أنها «أخذت علماً» بموقف الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاتصالات تييري مونغالا «اعتقد أن الاتحاد الأوروبي حر في عدم إرسال مراقبين. لكن هذا القرار سيمنعهم من الحكم على العملية عندما ستصل إلى نهايتها». وأضاف «من لا يراقب لا يحكم» مؤكداً أن «إصلاحات جوهرية» أدخلت إلى القانون الانتخابي العائد إلى العام 2002 نتيجة «مشاورات وحوارات شاملة». وأنهت الإدارة العامة للشؤون الانتخابية أمس تسجيل الترشيحات. وينتظر نحو عشرة مرشحين أن تصادق المحكمة الدستورية على ملفاتهم. وأرجئت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة أصلاً في تموز (يوليو) الماضي، إلى 20 آذار (مارس) المقبل بغية التقيد بتبني دستور جديد في تشرين الأول (أكتوبر) أثناء استفتاء قاطعته المعارضة. ويجيز الدستور الجديد للرئيس ساسو نغيسو (72 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 32 عاماً، الترشح لولاية ثالثة.