أبوظبي في 31 مايو / وام / أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية- مبادرة "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين، عن طرح 500 فرصة تدريب مقرونة بالتوظيف للمواطنين في القطاع الصناعي ضمن برنامج "مُصنّعين"، انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم مهارات داعمة في قطاعات صناعية.وسيتم توفير جميع فرص التدريب من قبل أكثر من 70 شركة صناعية مشاركة بالبرنامج من مختلف إمارات الدولة على منصة برنامج "نافس" خلال الفترة القادمة، بينما تشارك في تصميم البرامج التدريبية نخبة من أكبر المعاهد المتخصصة بالتدريب، مثل مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.وجاء الإعلان عن البرنامج على هامش فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشركة أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات.وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، إن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم الشراكات والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من الممكنات والحوافز التي يقدمها برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، على مستوى دعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية.ولفت إلى أن البرنامج مصمم لتمكين الكفاءات الوطنية من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتوقع نموا على مستوى الوظائف الفنية للمواطنين تحت مظلة برنامج "مصنعين" الذي يعد من مبادرات "برنامج القيمة الوطنية المضافة،" موضحاً أن برنامج "مصنعين" يستهدف رفع مهارات الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي من خلال برنامج تدريبي مكثف يعمل على مواءمة المتطلبات المهنية للمصانع، والبرامج التدريبية المصممة من أبرز المراكز التدريبية في الدولة.وقال السويدي: "يأتي طرح 500 فرصة عمل في القطاع الصناعي تحت مظلة برنامج (مصنعين) ضمن جهود الوزارة لتعزيز دور برنامج القيمة الوطنية المضافة في مسيرة التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير وظائف نوعية للمواطنين بقطاع الصناعة والخدمات بما ينسجم مع أهداف مبادرة "اصنع في الإمارات".ومن جانب آخر، أوضح السويدي أن الوزارة تعتزم الربط المباشر مع بيانات التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين لتجسيد التزام الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة بمتطلبات التوطين في شهادة البرنامج.وأشار إلى أن تطوير الكفاءات المواطنة وبناء قدراتها في القطاع الصناعي يعتبر من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وسيتم العمل بشكل دائم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على إتاحة فرص التدريب المقرونة بالتوظيف للمواطنين ..موضحا أن الفرص الجديدة التي يوفرها البرنامج تنعكس بشكل ملحوظ على القطاع الصناعي في الدولة، وتعزز التزام الشركات الصناعية بمتطلبات التوطين.ومن جانبه؛ أكد سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية هذه الخطوة التي توفر فرص التدريب والتوظيف للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عامة والصناعي خاصة، مشيراً إلى أن هذه الجهود والتي تأتي ضمن برنامج “مصنعين”، تأتي في إطار دعم تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها في كافة القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في خلق فرص توظيف وتدريب للكوادر والكفاءات الإماراتية بما يمثلونه من إضافة نوعية ومتميزة في دعم النمو والتوسع في هذا القطاع.وأشار المزروعي إلى أن الإعلان عن طرح 500 فرصة تدريب وتوظيف في القطاع الصناعي يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في الفترة الأخيرة بين كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بشأن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك لتعزيز التعاون لخلق وظائف وطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة.وأضاف أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يولي أهمية خاصة لدعم خطط وبرامج تعزيز حضور المواطنين في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتأتي هذه الأولوية من خلال النظرة المستقبلية لهذا القطاع وقدرته على استيعاب كوادرنا الإماراتية، ودعم وتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط والبرامج والتوجهات.وأضاف: "نعول دائما على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية وتطوير الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص والتي حددها مجلس الإدارة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بـ 24 ألف مواطن بحلول نهاية العام الحالي 2023".وقال: "استطعنا خلال أقل من عامين بدعم من القيادة الرشيدة، ومن خلال برنامج "نافس" وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تحقيق العديد من النتائج التي فاقت كل التوقعات حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي اكثر من 66 ألف مواطن، ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى نهاية الربع الأول بلغ عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص 10,500مواطن، كما بلغ عدد شركات القطاع الخاص التي وظفت المواطنين حتى نهاية الربع الأول اكثر من 16 ألف شركة".وأشار إلى أن مجلس التنافسية اعتمد الميزانية اللازمة لتغطية نفقات برامج التطوير والتدريب ودفع رسوم الدراسة في البرامج التي تتم الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية ..مضيفا أن برنامج “مصنعين” يشكل عاملا رئيسيا في دعم وتمكين رؤية الإمارات وتحولها إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار وذلك عبر تمكين المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها لتعزيز ريادتها في صناعات المستقبل.