طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للنقل، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمبادرة في تطبيق نظام التوطين لمندوبي تطبيقات التوصيل والنقل، مؤكدا ضرورة التشديد الفوري على تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة بما فيها السعودة، كما دعا إلى اعتبار سيارات الأجرة لدى أسرة سعودية من المنشآت الصغيرة لتحظى بالدعم والقروض. وناقش المجلس خلال جلسته المنعقدة أمس التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث دعوا إلى التوسع في زيادة رحلات العبارات البحرية ذهابا وإيابا، نهارا وليلا، ما بين ميناءي جيزان وفرسان، والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير برنامج لتدريب وتأهيل سائقي الحافلات والشاحنات بما ينسجم مع نوعية المركبة وحجمها، وتحديد ساعات العمل اليومية، وتقييم أدائهم والتزامهم بالقواعد، والتحقق من جاهزيتهم والمركبات التي يقودونها قبل السماح بالانطلاق. إلى جانب حث الهيئة العامة للنقل على استحداث إدارة تختص بالسلامة في وكالة الهيئة للنقل البري، وإضافة مواقف سيارات الأجرة في جميع المستشفيات أسوة بالأسواق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. على صعيد متصل، حث "الشورى" في قرار له خلال الجلسة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، على وضع مؤشرات قياس ثابتة وبمنهجية واضحة مرتبطة مع مستهدفات تطوير القطاع لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، داعيا الوزارة إلى تقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية ما أمكن، وتنمية قدراتها الذاتية والاستفادة منها في هذا الجانب. وطالب خلال مناقشته التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1443 / 1444هـ، الوزارة بتطوير خدمات النطاق العريض ورفع جودة الخدمات مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في جميع مناطق المملكة بما في ذلك المناطق السياحية. في قرار آخر، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للنخيل والتمور بربط الدعم المقدم لمزارعي النخيل، وذلك من خلال شراء وتسويق التمور بتحسين الممارسات الزراعية السليمة للنخيل. كما حث المركز على وضع خطة زمنية لجمع جميع أصناف التمور في المملكة، لدى بنك الأصول الوراثية النباتية. وأكد المجلس في قراره أن على المركز بحث ودراسة كل ما يؤثر سلبا في تكلفة إنتاج التمور، واقتراح الحلول المناسبة. وأكد "الشورى" في قراره أن على المركز تضمين مستهدفاته الاستراتيجية دعم الصناعات التحويلية للتمور ومخلفات النخيل لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال منتجات منافسة عالميا.