قطع العراق خطوة في مسار طويل لتأمين احتياجاته من الغاز بتدشين منشأة للتسييل في محافظة البصرة بطاقة إنتاج تبلغ 200 مليون قدم مكعب يوميا ستتضاعف قبل حلول العام المقبل. وقال وزير النفط حيان عبدالغني خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى للمشروع الأربعاء إن “المرحلة الثانية سيتم تدشينها نهاية هذا العام لتصل الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في حقل الرميلة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا” . وأكد أن الدولة حريصة على “استثمار الطاقة المهدورة وتحويلها إلى طاقة نظيفة ترفدُ محطاتِ توليدِ الطاقةِ الكهربائية من الغاز الجاف بمعدل 320 مليون قدم مكعب قياسي يوميا تساعدُ في توليدِ 1900 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لرفد الشبكةَ الوطنية”. ومن المتوقع أن يتمكن المشروع من إنتاجِ كمية 2150 طنا يوميا من الغازِ السائلِ (غاز الطبخ)، إلى جانب إنتاجِ 5900 برميل يوميا من المكثفاتِ التي تستخدمُ في إنتاجِ الوَقودِ وبعض الموادِ الكيمياوية والأغراض الأخرى. 800 مليون قدم مكعب من الغاز سيتم استثمارها من الحقول الحدودية في الجانب الشرقي عبر جولة التراخيص الخامسة وأوضح عبدالغني، وهو نائب رئيس الوزراء أن أهم ما يميزُ المشروع هو اعتمادهُ على التقنيات الحديثة في تنقية الغاز المصاحب واستخلاصِه ومعالجته وإيقاف إطلاق الغازات الضارة إلى الغلاف الجوي حفاظاً على البيئة والصحة العامة. كما يسهم في تقليص إطلاق 10 ملايين طن من غاز ثاني أكسيدِ الكاربون سنويا، ومنع كمية تقارب نحو 30 مليون طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكاربون عن مجمل نشاط شركة غاز البصرة بشكل عام. وكانت شركة غاز البصرة وهي مشروع مشترك بين شركة غاز الجنوب وشركتي شل وميتسوبيشي قد باشرت ببناء المنشأة في عام 2019 ورغم التحديات التي فرضها الوباء خلال عامي 2020 و2021 استمرت أعمال الإنشاءات حتى إكمال المشروع هذا العام . ويشمل المشروع إنشاء المعمل والوحدة الأولى والثانية ووحدات الخدمات وخطوط الأنابيب التي تربط المعمل بالمنشآت الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك مد خط لنقل الطاقة الكهربائية إلى المعمل وتطوير المنشآت الحالية في موقع حقل الرميلة الشمالية لتمكنها من دفع الغاز بالطاقات المطلوبة وتطوير منشآت التصدير في مجمع أم قصر وتأهيل الطرق الواصلة إلى المعمل. وثمة مشاريع أخرى واعدة في إطار تفعيل العقد الموقع مع توتال إنيرجيز لاستثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز، وستنفذ على مدى 5 سنوات إضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أرطاوي بمعدل 210 براميل يوميا. ويراقب المستثمرون تحركات بغداد التي صوبت أنظارها بكثافة إلى قطاع الغاز أملا في تطويره بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة المهمة. ولوحظ في الأشهر الأخيرة تسريع البلد من وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات إنتاج هذا المورد لتنمية القطاع، الذي ظل بعيدا عن فلك الحكومات المتعاقبة بسبب الإهمال والفساد وعدم الاهتمام به رغم أنه مجال يدر المليارات من الدولارات. ومن المتوقع أن تعلن وزارة النفط خلال هذا الصيف عن تفاصيل الجولة السادسة لعقود الغاز الجديدة بعدما أشارت مؤخرا إلى الإيعاز باستئناف نشاط الشركات المتعاقدة في جولة التراخيص الخامسة. وتسعى بغداد لاستثمار الغاز من الحقول الحدودية في الجانب الشرقي عبر جولة التراخيص الخامسة والتي ستوفر ما لا يقل عن 800 مليون قدم مكعب من هذا المورد الذي سيوجه إلى محطات الكهرباء العاملة بالغاز ويدعم الشبكة المحلية. ويساعد تكثيف إنتاج الغاز البلد العضو في منظمة أوبك من فطم نفسه عن واردات الغاز واستجرار الكهرباء من إيران التي سيطرت منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 على مفاصل الدولة عبر سياسيين محسوبين عليها. وتعمل وزارة النفط على مشروع ضخم للغاز الحر بالجنوب في حقل بن عمر بطاقة 300 مليون قدم مكعب. وهناك حقول متفرقة للغاز، منها في محافظة ديالى توجد أكثر من رقعة جغرافية، إضافة إلى حقل الحويزة والسندباد في البصرة. وفي فبراير 2020 أعلنت بغداد تفاصيل خططها الاستكشافية للنفط والغاز، التي تقول إنها نفّذت بالفعل جانبا منها، وإنها ستوسع أعمال الاستكشاف خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجموعة من شركات الطاقة العالمية. وخلال السنوات الأخيرة شرعت وزارة النفط بالتعاقد لاستثمار غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي والبدء باستثمار غاز حقل الناصرية بطاقة 200 مليون قدم قياسي وحقل الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب يوميا.