اجتاز مشروع قانون لرفع سقف الديون وخفض الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة عقبة إجرائية رئيسية في مجلس النواب الأربعاء، مما يمهد الطريق للتصويت النهائي في وقت لاحق من اليوم. وتم تمرير القرار لبدء النقاش الرسمي حول قانون المسؤولية المالية بأغلبية 241 صوتًا مقابل 187 صوتًا، مع انحياز 52 ديموقراطيًا إلى جانب الجمهوريين، وصوت 29 جمهوريًا بالرفض، إلى جانب معظم الديمقراطيين. وقبل طرح مشروع قانون في مجلس النواب للتصويت، يجب أن توافق أغلبية بسيطة لمناقشته، وجرت العادة على تصويت أعضاء حزب الأقلية دائمًا ضد المشروع، حتى لو كانوا يخططون للتصويت لصالح التشريع الفعلي. ومع تعهد أكثر من عشرين جمهوريًا ببذل كل ما في وسعهم لمنع تقدم صفقة سقف الديون، فإن أي خطة لمحاولة تمرير مشروع القانون دون أصوات الديمقراطيين محكوم عليها بالفشل. ومشروع القانون هو نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بين "كيفين مكارثي" رئيس مجلس النواب والرئيس "جو بايدن"، الذي منح المحافظين بشكل أساسي العديد من انتصارات السياسة مقابل أصواتهم لرفع سقف الديون إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل وحتى عام 2025.