القدس - تلقت أوساط إسرائيلية التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بقلق بالغ، بينما زعم مسؤول إسرائيلي سابق أن الجمهورية الإسلامية قادرة على صنع نحو 5 قنابل نووية، ما يكشف حجم هواجس الدولة العبرية من اقتراب طهران من امتلاك ترسانة تووية، في وقت يبلغ فيه التوتر أشده بين البلدين. واتهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي (آمان) عاموس يادلين اليوم الخميس إيران بامتلاك يورانيوم يكفي لتصنيع ما بين 3 و5 قنابل نووية، معتبرا أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير "لم يأت بجديد". وقال يادلين لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "معروف لدى إسرائيل أن طهران تمتلك يورانيوم يكفي لصنع قنابل نووية". وأعلنت الوكالة الأربعاء في تقريرها أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بنحو طن بنسبة تفوق 25 في المئة منذ فبراير/شباط الماضي، بينما أرجعت على لسان رئيسها رافائيل غروسي تلك الزيادة إلى الفشل في إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية. واطلعت وسائل إعلام الأربعاء على ذلك التقرير قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. وذكر التقرير أن إيران لديها الآن 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة وفي هيئة سادس فلوريد اليورانيوم التي يمكن بسهولة تخصيبها لدرجة أكبر بزيادة 26.6 كيلوغرام عن الربع السابق. وامتلاك نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة هو ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الكمية الكبيرة" التي تشكل "كمّا مقاربا من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع أداة تفجير نووي". وقالت الوكالة في تقريرين الأربعاء، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأمرت إيران بإزالتها العام الماضي. والمعدات المعاد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت لوضعه الوكالة من أجل تحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية، في خطة تهدف إلى لنزع فتيل مواجهة بين الجانبين بشأن تعاون إيران. وقال دبلوماسي إن التقدم الذي حدث، رغم محدوديته بحسب ما جاء في التقريرين، شمل تركيب معدات مراقبة لحظية للتخصيب على خطوط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي تصل درجة نقائها إلى 60 في المئة، التي تقارب درجة صنع الأسلحة، في نطنز وفوردو. وتمضي إيران قدما في برنامج التخصيب الذي توسعت فيه بشكل مطرد وسريع وشمل موقع فوردو تحت الأرض الذي تم تطويره سرا وربما أقيم داخل جبل من أجل حمايته من الضربات الجوية. ووضع اتفاق إيران النووي في 2015 قيودا صارمة على أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها وكذلك نسبة النقاء التي يمكن الوصول إليها وكمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها امتلاكها وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبعد قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، انتهكت إيران الاتفاق وتجاوزت القيود التي نص عليها لدرجة جعلت المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية يصفه بأنه "بلا قمية"، بينما أكد دبلوماسيون أن فرص إحيائه ضعيفة، خاصة في ظل التوتر بين طهران والغرب وواشنطن. وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية، وفقا لتقارير استخباراتية غربية. وتتهم إسرائيل ودول أخرى إقليمية وغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.