أثارت نقاشات مجلس النواب الأردني لمشروع قانون انتخاب جديد جدلا داخل بعض الأوساط الحزبية، إذ تزامنت الجلسة مع اعتصام دعت إليه ستة أحزاب سياسية أمام المجلس، للمطالبة بإجراء تعديلات على القانون. وتمثلت أبرز التعديلات، ضمن حزمة الإصلاح المتدرج التي دعا إليها العاهل الأردني، في اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، مع الحق في تقسيم المحافظات الكبيرة إلى عدد من الدوائر الانتخابية. كما تمنح التعديلات الجديدة الناخب صوتا للقائمة وأصواتا بعدد المرشحين في القائمة، التي ينص مشروع القانون على أن لا يقل عن ثلاثة مرشحين، ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، مما يلغي العمل بنظام "الصوت الواحد" المعمول به منذ 1993. ويخفض مشروع القانون عدد أعضاء البرلمان من 150 إلى 130 نائبا، مع الإبقاء على مقاعد "الكوتا" المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان، وألغى القائمة الوطنية، وهو الإلغاء الذي أثار حفيظة الأحزاب السياسية. وكان تيار ما يسمى بـ"التجديد الأردني"، المكون من ستة أحزاب، قد دعا إلى الاعتصام أمام مجلس النواب، بالتزامن مع بدء مناقشات القانون للمطالبة بتعديل مشروع القانون بما يبقي على القائمة الوطنية، التي تم اعتمادها في القانون الذي جرت بموجبه انتخابات المجلس الحالي، وخصص لها 27 مقعدا من أصل 150 مقعدا. يذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله حدد حزمة من القوانين لتعديلها في إطار خطة الإصلاح المتدرج التي أعلنها، وهي قوانين البلديات والأحزاب والانتخاب. وجرى، في وقت سابق، إقرار قانوني البلديات والأحزاب، ليبقى قانون الانتخاب الأخير ضمن حزمة "الإصلاح المتدرج".