القدس - تلقت أوساط إسرائيلية التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أشار إلى زيادة كبيرة في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بقلق بالغ، بينما زعم مسؤول إسرائيلي سابق أن الجمهورية الإسلامية قادرة على صنع نحو 5 قنابل نووية، ما يكشف حجم هواجس الدولة العبرية من اقتراب طهران من امتلاك ترسانة تووية، في وقت يبلغ فيه التوتر أشده بين البلدين. واتهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي (آمان) عاموس يادلين اليوم الخميس إيران بامتلاك يورانيوم يكفي لتصنيع ما بين 3 و5 قنابل نووية، معتبرا أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير "لم يأت بجديد". وقال يادلين لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "معروف لدى إسرائيل أن طهران تمتلك يورانيوم يكفي لصنع قنابل نووية". وأعلنت الوكالة الأربعاء في تقريرها أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع بنحو طن بنسبة تفوق 25 في المئة منذ فبراير/شباط الماضي، بينما أرجعت على لسان رئيسها رافائيل غروسي تلك الزيادة إلى الفشل في إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الغربية. واطلعت وسائل إعلام الأربعاء على ذلك التقرير قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. وذكر التقرير أن إيران لديها الآن 114.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة وفي هيئة سادس فلوريد اليورانيوم التي يمكن بسهولة تخصيبها لدرجة أكبر بزيادة 26.6 كيلوغرام عن الربع السابق. وامتلاك نحو 42 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة هو ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"الكمية الكبيرة" التي تشكل "كمّا مقاربا من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع أداة تفجير نووي". وقالت الوكالة في تقريرين الأربعاء، إنها أعادت تركيب بعض معدات المراقبة التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأمرت إيران بإزالتها العام الماضي. والمعدات المعاد تركيبها هي جزء بسيط مما خططت لوضعه الوكالة من أجل تحسين مراقبتها للأنشطة النووية الإيرانية، في خطة تهدف إلى لنزع فتيل مواجهة بين الجانبين بشأن تعاون إيران. وقال دبلوماسي إن التقدم الذي حدث، رغم محدوديته بحسب ما جاء في التقريرين، شمل تركيب معدات مراقبة لحظية للتخصيب على خطوط أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي تصل درجة نقائها إلى 60 في المئة، التي تقارب درجة صنع الأسلحة، في نطنز وفوردو. وتمضي إيران قدما في برنامج التخصيب الذي توسعت فيه بشكل مطرد وسريع وشمل موقع فوردو تحت الأرض الذي تم تطويره سرا وربما أقيم داخل جبل من أجل حمايته من الضربات الجوية. ووضع اتفاق إيران النووي في 2015 قيودا صارمة على أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها وكذلك نسبة النقاء التي يمكن الوصول إليها وكمية اليورانيوم المخصب التي يمكنها امتلاكها وذلك في مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبعد قرار الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، انتهكت إيران الاتفاق وتجاوزت القيود التي نص عليها لدرجة جعلت المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية يصفه بأنه "بلا قمية"، بينما أكد دبلوماسيون أن فرص إحيائه ضعيفة، خاصة في ظل التوتر بين طهران والغرب وواشنطن. وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية، وفقا لتقارير استخباراتية غربية. وتتهم إسرائيل ودول أخرى إقليمية وغربية، في مقدمتها الولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.   فيينا - استثمرت إيران جيدا تعثر المفاوضات النووية غير المباشرة مع الولايات لمتحدة وبوساطة الاتحاد الأوروبي، للمضي قدما في زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، ما يشير إلى أنها اتخذت من مفاوضات فيينا مطية للمناورة ولكسب الوقت. واتضح من خلال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران زادت بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب ولو أنها تنفي السعي لحيازة القنبلة النووية. وذكرت الوكالة أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى. وبذلك بلغ إجمالي المخزون ما يقدر بـ4744.5 كيلوغرام في 13 مايو/ايار، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوغرام. في المقابل لفتت الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى تقدم في التعاون وقررت إغلاق الملف المتعلق بوجود مواد نووية في موقع مريوان، أحد المواقع الإيرانية الثلاثة غير المعلنة، وهي مسألة تثير توترا بين إيران من جهة وكل من الوكالة ودول غربية من جهة أخرى. وجاء في التقرير أن الوكالة "ليس لديها أسئلة إضافية... ولم تعد المسألة عالقة في هذه المرحلة"، وذلك قبل أيام من اجتماع لمجلس محافظي الوكالة. وفي ظل تدهور العلاقات بين طهران والغرب، حدت الجمهورية الإسلامية من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها. كما تراجعت تدريجيا عن معظم التزاماتها في إطار الاتفاق المبرم عام 2015 مع ست قوى دولية هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، ردا على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من خطة العمل المشتركة وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي. وبتوليه الرئاسة خلفا للجمهوري دونالد ترامب الذي انتهج سياسة صارمة في التعاطي مع برنامج إيران النووي، سعى الرئيس الديمقراطي جو بايدن لإنعاش الاتفاق ووصلت جولات مفاوضات استضافتها فيينا إلى طريق مسدود في آخر مراحل اتفاق مفترض بين الجانبين. ومنح بايدن بذلك الإيرانيين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة عقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، فيما أصبح الاهتمام بملف برنامج إيران النووي ليس على جدول الأوليات مع اتجاه الإدارة الأميركية للتركيز على مواجهة الصين. كما شغلت الحرب الروسية الأوكرانية المجتمع الدولي عن مراقبة تطور البرنامج النووي الإيراني، ما ساعد طهران على تحدي القوى الدولية والمضي بأسرع وتيرة ممكنة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.