أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس أحكاما على تسعة أردنيين في قضايا إرهابية، تراوحت بين عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد، والأشغال الشاقة لمدة 15 عاما. فقد قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس، بالإجماع، بالحكم بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقضية الاعتداء على دورية رجال الأمن العام، الذي أدى إلى مقتل النقيب جمال الدراوشة والعريف أسامة الجراروة في بلدة صما التابعة لمحافظة إربد شمال الأردن. وحسب قرار المحكمة، فقد تم تجريم المتهم الأول بتهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان وإلحاق الضرر بوسيلة نقل. وقضت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد تجريمه بجناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان وإلى إلحاق الضرر بوسيلة نقل. كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما للمتهم الثالث بعد تجريمه بجناية التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية أفضت إلى موت إنسان وإلحاق الضرر بوسيلة نقل. كما قضت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية خلال الجلسة العلنية التي عقدتها أمس بالحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمتهمين اثنين، والأشغال الشاقة 15 عاما للمتهم الثالث بعد تجريمهم بتهم حيازة أسلحة أوتوماتيكية والقيام بأعمال إرهابية. وحسب القرار، فقد ثبت للمحكمة أن المتهمين قاموا خلال الشهر الثالث من عام 2013 بمهاجمة مفرزة عسكرية باستخدام أسلحة أوتوماتيكية، حيث قام أفراد المفرزة العسكرية بتطبيق قواعد الاشتباك المتبعة بمثل هذه الحالات ما أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة بعض أفراد المفرزة. كما قضت المحكمة على متهمين بقتل الملازم الدركي نارت نفش، بالإعدام شنقا حتى الموت، ووضع متهم آخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأعلنت براءة متهم آخر، وقررت عدم اختصاصها بالنظر في القضية لمتهم آخر لأنه حدث. وكان الضابط نفش قد قتل بهجوم نفذه مسلحون في شهر أغسطس (آب) من عام 2014 في مدينة معان عندما أقدمت مجموعة مسلحة من الخارجين على القانون بإطلاق النار على دورية تقوم بواجبها في مدينة الحجاج في معان. وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف والقاضي العسكري المقدم عبد الله الفواز والقاضي العسكري الرائد بكر الربايعة، تجريم المتهمين الأول والثاني بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت لموت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لموت إنسان، وحيازة أسلحة نارية وأوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلات الدولة بالدول الأجنبية، وقررت الحكم عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت. وأعلنت المحكمة براءة أحد المتهمين من كل التهم، كما قررت تجريم المتهم الرابع بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت لموت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية أفضت لموت إنسان، وحيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتعديل تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة إلى تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. كما قررت المحكمة إعلان عدم اختصاصها بالنظر في القضية بالنسبة للمتهم الثالث لأنه حدث، وقررت إحالة صورة عن ملف القضية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة ليصار إلى تحويلها إلى الجهة صاحبة الاختصاص حسب القانون لأن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره.