اقتصاد المملكة العربية السعودية يستديم في تميُّز أدائه، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في 2022، فهو الأسرع نموًّا بين جميع دول مجموعة العشرين، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة عالية بلغت 5.4%، وبلغت صادرات المملكة غير النفطية أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 313 مليار ريال سعودي، بينما سجل النمو في الاستثمار الخاص الحقيقي ارتفاعات تاريخية على مدى العامين الماضيين على التوالي، كما واصل معدل البطالة الانخفاض مدعومًا بزيادة كبيرة في عدد وظائف السعوديين في القطاع الخاص.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر وما تظهره التقديرات السريعة لنمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول لعام 2023 يؤكد متانة اقتصاد المملكة وقدرته على الاستمرار في النمو مستقبلا من خلال رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية والابتكار في كافة الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمة العديد من القطاعات، وهو ما يلبّي مستهدفات رؤية المملكة 2030 وطموح القيادة الحكيمة «يحفظها الله».بنظرة فاحصة لما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء عن استكمال أعمال التعداد بنجاح، وتأكيده أن هذا التعداد يُعد الأعلى دقة والأكثر شمولية في تاريخ المملكة، وأن مخرجات التعداد ذات أهمية بالغة في تحقيق الأهداف الاقتصادية، تعكس اهتمام القيادة بتطوير الخطط التنموية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييم الأداء بشفافية، وتعكس التطور الكبير في البنية التحتية الرقمية للمملكة، وارتفاع مستوى التعاون بين الجهات الحكومية، والتحول الكبير الذي تشهده المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030.تعداد السعودية 2022 أصبح مثالا لأفضل الممارسات الإحصائية على مستوى العالم، وذلك بشهادة مجموعة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، والتميُّز في تنفيذ التعداد تحقق على أيدي فريق من بنات وأبناء الوطن، وهو ما يأتي امتدادًا لإنجازات المملكة في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.. وهو ما يأتي كأحد أطر المشهد المتكامل للدعم اللا محدود الذي تحظى به المسيرة التنموية الوطنية من لدن القيادة الحكيمة، وهو ما يرتقي بجودة الأداء في الحاضر ويقود مسارات المستقبل.