بيروت - وجّهت محكمة عسكرية لبنانية اليوم الخميس اتهامات رسمية لخمسة أعضاء من الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في 2022، وفق مصدر قضائي، في حادثة أثارت إدانات واسعة باعتبارها استهدفت دورية مهمتها حفظ السلام، بينما سعى الحزب المدعوم من إيران إلى التقليل من أهميتها بهدف التملص من المسؤولية، بعد تحريضه عليها. وقال المصدر القضائي إن قاضي المحكمة العسكرية اتهم الأشخاص الخمسة بارتكاب عمل إجرامي أدى إلى مقتل الجندي شون روني ومحاولة قتل ثلاثة جنود آخرين. واعتُقل شخص واحد من المتهمين الخمسة، بينما لا يزال الأربعة الآخرون طلقاء. واتهم القضاء اللبناني بالفعل سبعة أشخاص بينهم المتهمون الخمسة في يناير/كانون الثاني، لكن هذا الاتهام الجديد يحدد أنهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل. وأكد أن "أفعال كل من الموقوف محمد عياد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على أنه إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام". وخلص القرار إلى اتهام الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمدا". وأحال القاضي الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلم نسخة من القرار الاتهامي إلى قوة "اليونيفيل". وقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاما) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر/كانون الأول خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية. وذكر مصدر قضائي حينها أن "الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه"، ما أدى إلى وفاته على الفور. ونفى حزب الله ضلوعه في الحادث وقلل من أهميته، واصفا إياه بأنه "غير مقصود"، بينما وقع الهجوم بعد أشهر من انتقادات حادة قابلت بها الجماعة الشيعية قرار تجديد التفويض للقوة الأممية الذي نصّ على تعديل يتعلق بحركتها، بما أنها "لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل". وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قد حذر في خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول عناصر اليونيفيل من أنهم "إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم". وأثبتت التحريات تورط أحد عناصر حزب الله في استهداف الدورية، ما دفع الجماعة الشيعية إلى تسليمه إلى القضاء اللبناني بهدف التملّص من المسؤولية القانونية والسياسية، خاصة بعد تحريضها على القوة الأممية. وأكد مصدر أمني أن "تسليم المتّهم الرئيس بإطلاق جاء في سياق تعاون الحزب مع التحقيق الذي تجريه مخابرات الجيش". وكثيرا ما تدخلت السلطات اللبنانية لمنع احتدام التوتر بين مناصري الحزب المدعوم من إيران ودوريات اليونيفيل في المنطقة الحدودية التي تعتبر معقل الحزب. ويعود تواجد قوة اليونيفيل في لبنان إلى العام 1978 وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في الجنوب للفصل بين إسرائيل ولبنان بعد عدة نزاعات.