القاهرة - مباشر: أكد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أهمية مدينة الأثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال نظم التحول الرقمي في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حازم هدهود، رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث والوفد المرافق له بحضور ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أمل صالح مستشار الوزير، ومحمود السقا، رئيس الشركة التجارية للأخشاب، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وكيفية استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات مدينة دمياط للأثاث، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث. وأشار الوزير، إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية. وقال، إن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التى تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص الأمر الذي جعلها صناعة واعدة، موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي. من جانبه، قال حازم هدهود، رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، إن شركة مدينة دمياط للأثاث تعمل على تحسين جودة المنتج من خلال الإدارة المتكاملة للصناعة والعمل على توفير التمويل اللازم ومنافذ للبيع داخليا وفتح أسواق تصديرية جديدة والاهتمام بخدمات ما بعد البيع، وإن استخدام شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون سيكون من خلال عدد من الفروع كمرحلة تجريبية يعقبها التوسع وإضافة فروع جديدة طبقا لتحقيق المستهدف وذلك فى إطار خطة عمل المدينة.