أكد المدير العام لبلدية الكويت بالوكالة سعود الدبوس تحرك البلدية الجاد لحماية الهوية المجتمعية ومعالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بالتعاون مع الهيئات والجهات المعنية للحد من آثارها السلبية. وأوضح الدبوس في تصريح صحفي أمس الخميس عقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية إن ملف مخالفة مرسوم قانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن توصيات لجنة العزاب ركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الإضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي لحماية الأرواح والممتلكات العامة. وشدد على فرض هيبة القانون مشددا على أنه "لا عودة للتيار حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع وكذلك خدمات البنى التحية الأخرى من خلال آلية عمل محددة للالتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني". وأشار الى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها من قبل الهيئة العامة للبيئة بحق المخالفين والتي تصل العقوبة فيها إلى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة (رقم 42 لسنة 2014) وتعديلاته. وبين أن العقوبات والجزاءات التي ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفة تصل لغلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة في باب السلامة المهنية وقانون العمل.