عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش والإنفاذ والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات بالدولة، بما في ذلك المناطق الحرة غير المالية. واستهدفت الورشة تعزيز وعي المسجلين بالأحكام القانونية وآليات التفتيش الفعال، وكيفية إيقاع الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، وشهدت حضور نحو 150 مدير إدارة وموظفاً بدوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية، إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن الوزارة حريصة على تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي بالدولة، باعتبارها أحد المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ولمنظومة مواجهة غسل الأموال بالإمارات، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار بالتعاون مع شركائها من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال، والدوائر الاقتصادية والقطاع الخاص، والجهات ذات الصلة، على تعزيز وعي العاملين بهذا القطاع الحيوي، من خلال ورش العمل التدريبية، وذلك لاستيفاء متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وبما يسهم في تعزيز سمعة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً يحقق أعلى معايير التنافسية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App