أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، فرض عقوبات اقتصادية وقيود على منح التأشيرات لمتورطين في العنف بالسودان. وقال سوليفان، في بيان، إن «القتال المستمر في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يعد مأساة حصدت الكثير من الأرواح»، مشدداً على ضرورة إنهائها. وأضاف أن «الولايات المتحدة اتخذت إجراءات حول الأحداث في السودان تستهدف المتورطين في العنف»، لكنه لم يقدم تفاصيل حول ذلك كما لم يذكر أسماء ولا صفات الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات الاقتصادية وقيود منح التأشيرة. وشدد المسؤول الأميركي على أن «واشنطن ستواصل مع شركائها محاسبة الأطراف المتحاربة وما تسببوا فيه من موجة عنف غير معقولة وتحديهم لإرادة الشعب»، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ومواصلة دعم مطلبه المشروع بالانتقال إلى الديمقراطية.