أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تأكد المستثمرين من أن الوسطاء العقاريين الذين يتم التعامل معهم مرخصون ومعتمدون لديها، والاستفادة من القوائم التي توفرها على موقعها الإلكتروني لشركات المهن العقارية المرخصة في الإمارة ويقدر عددها بـ1000 شركة. وأشارت البلدية إلى أنها تسعى من خلال توفير قوائم شركات المهن العقارية المرخصة في الإمارة، بما في ذلك الوسطاء والمطورون والمساحون والمقيمون العقاريون، إلى حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح وبما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، ويعزز كفاءة القطاع العقاري. وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة التزام شركات المهن العقارية بدليل قواعد السلوك والآداب المهنية لمزاولة الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي. كما يتوجب قبل الإعلان عن بيع وحدات على المخطط الحصول على ترخيص بالإعلان، وإدراج رقم الترخيص، ورقم المشروع بهدف خلق بيئة عقارية آمنة. وأشارت البلدية إلى ضرورة إدارة المستثمرين مختلف معاملاتهم العقارية عبر منظومة «داري»، والتأكد قبل الشروع في شراء الوحدات العقارية من الوضع الراهن للعقار عبر منصة «داري»، التي تعزز من شفافية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، وتساهم في الوقت نفسه في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وتمكين الاختصاصيين من تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع لمواجهة المظاهر السلبية كظاهرة الاتصال العشوائي، أو الإعلانات المبوبة لمشاريع وعروض غير موجودة. ويقدر عدد المطورين العقاريين المعتمدين في إمارة أبوظبي بـ111 مطوراً عقارياً و395 شركة وساطة مسجلة لتنظيم السوق العقاري و100 شركة مساحة، وتم اعتماد خمس بنوك جديدة كأمناء حساب لتكون جميع البنوك المحلية في أبوظبي مسجلة ضمن أمناء الحساب. أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015، يكفل حماية حقوق المتعاملين، والمطورين، والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، مما يعزز كفاءة القطاع العقاري.