تواصل قدرات الانتاج الصناعي الصينية الهائلة ولا سيما في قطاع الصلب ارتفاعها امام طلب لا يزال باردا، ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمي، على ما حذرت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الاوروبي في بكين الاثنين. فمن الحديد الى الاسمنت مرورا بالالمينيوم تعاني شركات رسمية كثيرة في قطاع الصناعات الثقيلة من فائض القدرات بعد تكثيف للاستثمارات غالبا ما تم بقروض، مع ان الطلب كان يشهد تراجعا يضاف اليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء في الصين. واشارت الغرفة في تقرير نشرته الاثنين الى ان القدرات المفرطة تشكل منذ فترة طويلة جرحا مفتوحا للصناعة الصينية لكن الوضع ساء وولد انعكاسات عميقة على الاقتصاد العالمي ونمو الصين خصوصا. وتثير المشكلة قلقا كبيرا بسبب حجمها. فصانعو الفولاذ الصينيون باتوا ينتجون اكثر من الدول الاربع المنتجة الرئيسية الاخرى، اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعاني من العجز. كذلك، انتجت الصين من الاسمنت خلال عامين ما انتجته الولايات المتحدة في القرن العشرين برمته. فقد ادت خطة الانعاش الهائلة التي اقرتها بكين في 2008-2009 لحل الازمة الاقتصادية الى دفق هائل من الاموال على الشركات التي دعيت الى الاستثمار كما يحلو لها...لكن الطلب لم يواكب هذا التوجه. وفي ستة قطاعات من ثمانية درستها الغرفة (الحديد، الالمينيوم، الاسمنت، التكرير، الزجاج، الورق) جاءت نسبة استخدام المصانع ادنى مما كانت عليه في 2008. ادراكا منها لحجم المشكلة وسعيا الى بدء مرحلة انتقالية اقتصادية لصالح خدمات وصناعات التكنولوجيا، شددت بكين انظمتها وشجعت على عمليات الاندماج واعادة الهيكلة ولجمت القروض والدعم العام للشركات العاجزة عن تحقيق الارباح. لكن السلطة المركزية تواجه مقاومة شرسة من الحكومات المحلية (الاقاليم والبلديات) التي تخشى من العواقب على الوظائف بسبب غياب نظام متين للحماية الاجتماعية، وعلى عائداتها الضريبية، على ما افاد رئيس الغرفة يورغ فاتكه لصحافيين. واضاف ان هذه الصناعات مفصولة عن قوى الاسواق وتعتمد الى حد كبير على دعم الادارات المحلية التي تستثمر المال وتسهل الحصول على قروض. غير ان عائدات الاستثمارات تتضاءل وبات الارتفاع الضخم في القروض المصرفية الذي عززته سياسة مالية تشجيعية ينعكس عبر زيادة في مخاطر التمويل المشبوه والتخلف عن السداد. وشدد فاتكه على ان اثار ذلك بدات تبرز في الخارج لان الوضع يضاعف من تباطؤ الاقتصاد الثاني عالميا وينعكس على عدد من الشركات الاوروبية التي توفر التجهيزات الصناعية، خصوصا وان بكين تحاول تسويق فائضها الانتاجي حول العالم، تحت طائلة زعزعة استقرار الاسواق. ويغذي تدفق الفولاذ الصيني باسعار تتحدى اي منافسة تدهور الاسعار ويقوض الانتعاش الهش لصانعي الحديد الاوروبيين والاميركيين. ونفذ ارباب العمل والعمال في قطاع الحديد الاوروبي مسيرة دعمتها حكومات متعددة في بروكسل احتجاجا على المنافسة الصينية وطالبوا الاتحاد الاوروبي تشديد اجراءاته الحمائية ومعاقبة ممارسات الصين التي تضرب المنافسة. كما لا يتوقع ان تعود طرق الحرير الجديدة التي تسعى بكين الى فتحها في اسيا الوسطى بموجب استثمارات مكثفة، بمردود ضخم. وختم فاتكه بالقول ان هذه الحسابات خاطئة موضحا ان حاجات الدول المعنية ضئيلة الى حد انها عاجزة عن استيعاب نسبة بارزة من فائض الانتاج الصيني.