ينتظر مشاركة رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان ووفد من تركمانستان، الدولة النائية، في هذه القمة التي تنظم في مدينة شولبون آتا على ضفاف بحيرة إيسيك كول. يأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من قمة غير مسبوقة بين رؤساء خمس من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والصين برئاسة شي جينبينغ التي تعزز هيمنتها في هذه المنطقة التي تعد تقليديا تحت النفوذ الروسي. أعطى الغزو الروسي لأوكرانيا دفعا جديدا للعلاقات بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي فيما أتاح لقادة آسيا الوسطى تنويع شراكاتهم وقاموا بالمثل مع ايران وتركيا. يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمنطقة مع 1,1 مليار يورو من المساعدات بين 2014 و 2020، كما يعد الاتحاد الأوروبي أيضا أبرز شريك للاستثمارات في آسيا الوسطى مع 42% من إجمالي قيمتها متقدما بفارق كبير عن الولايات المتحدة (14,2%) وروسيا (6%) والصين (3,7%). لكن في الأسابيع الماضية لوح الاتحاد الأوروبي بالتهديد بفرض عقوبات ثانية على دول أخرى متهمة بمساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات الغربية وبينها جمهوريات آسيا الوسطى. لكن بروكسل تحاول تخفيف آثار اجراءات متخذة ضد روسيا يمكن ان تطال بشكل غير مباشر جمهوريات آسيا الوسطى حتى لا تدفعها أكثر إلى أحضان موسكو. لأنه رغم الرغبة المعلنة من دول المنطقة لاعتماد سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، فان هذه الدول تبقى مرتبطة بشكل وثيق بروسيا، القوة الاقليمية تاريخيا، عبر تحالفات عسكرية واقتصادية وروابط ثقافية أقوى. وهو دور تتنازع عليه الآن الصين التي تمنح بشكل خاص قروضا كبيرة لتمويل "طرق الحرير الجديدة" وهو مشروع عملاق للبنية التحتية. لا تزال أنظمة آسيا الوسطى تعتبر سلطوية بدرجات متفاوتة حيث تنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام وضع حقوق الإنسان فيها. كما ان الوضع الأمني لا يزال غير مستقر مع اندلاع معارك دامية العام الماضي بين قرغيزستان وطاجيكستان وثورات قمعت بالقوة في كازاخستان وأوزبكستان. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان المجاورة مصدر قلق لدول آسيا الوسطى التي لا تزال مترددة في التعامل مع حكومة طالبان التي لا تعترف بها أي دولة.