أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين. حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت بحسب رويترز. ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين. وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025. وقال بايدن "هذا انتصار كبير للاقتصاد والشعب الأمريكي". وأضاف أنه "يتطلع" إلى نشر هذا القانون الذي تفاوض بشأنه مع المعسكر الجمهوري مدى أسابيع. وقضى القادة الديموقراطيون شهورا وهم يركّزون على الفوضى التي كان لأول تخّلف عن السداد في التاريخ ليتسبب بها، بما في ذلك خسارة ملايين الوظائف وثروات عائلات بقيمة 15 تريليون دولار، فضلا عن ازدياد تكاليف الرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الاستدانة. ووصف رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة في ما يتعلق بخفض الإنفاق. ونقصه صوت واحد من الأصوات الـ150 التي تعهّد بكسبها في المجلس (ثلثا كتلته) فيما كافح لمواجهة تمرّد يميني واحتاج إلى مساعدة الديموقراطيين لرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.