أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد فتاة، أمام محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 63 ألف درهم، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف. وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليها استأجرت منها سيارة بقيمة إيجارية قدرها 140 درهماً يومياً وقد امتنعت المشكو عليها عن إرجاع السيارة، وتم الإبلاغ عنها لدى الجهات المختصة. وبينت الشركة بأن الجهات المختصة قامت بضبط المشكو عليها وتسليم السيارة لها بعد أن ظلت في حوزتها عاماً وخمسة أشهر، مشيرة إلى أن المشكو عليها قامت بتسديد مبلغ قدره 9 آلاف و520 درهماً من المستحقات وترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وقدمت سنداً لدعواها صورة عقد إيجار السيارة، وصورة كتاب النيابة العامة لفك حجز السيارة، بالإضافة إلى صورة قرار إدارة الحلول البديلة. قانون  من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه». مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق ومن عقد الإيجار المودع في ملف الدعوى بأن المشكو عليها استأجرت من الشركة الشاكية سيارة وأن الأخيرة تستحق بدل أجرة عن 520 يوماً منذ استلام السيارة منها وحتى تاريخ كتاب فك الحجز الصادر من النيابة العامة. وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للقيمة المتفق عليها للإيجار فإن المستحق للشاكية مبلغ قدره 72 ألفاً و800 درهم وكان الثابت وفقاً لإقرار الشاكية بأن المشكو عليها قامت بسداد مبلغ قدره 9 آلاف و520 درهماً من قيمة الأجرة ويكون بذلك المتبقي للشاكية من قيمة أجرة السيارة مبلغاً قدره 63 ألفاً و280 درهماً. وعن طلب الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى أكدت المحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة للمدعية وقد ثبت مماطلتها في السداد، ما يتوافر معه شرائط استحقاق المدعية لفائدة تأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 63 ألف درهم وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ إلى 72 ألفاً و800 درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App