قال وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس سمير سعيّد، إن العلاقة مع البنك الدولي لم تتوقف أبدا. وأضاف سمير سعيّد أن مجلس إدارته سيناقش الأسبوع المقبل الاتفاق القطري مع تونس. وصرح بأنه في حال الموافقة على مواصلة الدعم للخمس سنوات القادمة فإن الأولويات ستتمثل في دعم البنية التحتية وتطوير الوضع الاجتماعي ودعم الاستثمار وخاصة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وجاء تصريح سعيّد على هامش إمضاء اتفاقية لتمويل مشاريع الديوان الوطني للتطهير بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ووزارتي البيئة والاقتصاد وذلك عشية يوم الجمعة 2 يونيو 2023. وقالت وسائل إعلام تونسية إنه وفي إطار دعم استغلال عدد من منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب، تم إمضاء اتفاقية بين تونس ممثلة في وزارتي الاقتصاد والبيئة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة خدمات التطهير بتطوير آليات التصرف في منشآت التطهير عبر الشراكة بين العمومي والخاص بكلفة جملية تقدر بـ 1746 مليون دينار. ويساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بـ 113.6 مليون أورو ستخصص لإنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة المتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني التطهير في تنفيذ المشروع . وسيشمل المشروع مناطق شمال تونس الكبرى وولاية صفاقس وقابس مدنين وتطاوين ويوفر طاقة استیعاب جملية تعادل 137000 متر مكتب في اليوم. المصدر: وسائل إعلام تونسية تابعوا RT على