اظهرت دراسة الاثنين ان نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو تباطأ بشكل كبير خلال شهر شباط/فبراير، محذرة من ان التوقعات الاقتصادية للمنطقة يمكن ان تتراجع بشكل اكبر. وقالت شركة ماركت لمراقبة البيانات ان البيانات غير المشجعة تظهر ان حالة الركود في فرنسا وانخفاض الطلب في المانيا يضيفان الى الضغوط التضخمية الكبيرة الحالية والتي يمكن ان تضر كثيرا بالاقتصاد. وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد في الشركة ان فرنسا لا تسجل نموا كما ان الطلب العالمي الضعيف يؤثر على نمو الاقتصاد الالماني لانه يضر بشركات التصنيع في البلاد. واضاف انه في دول اخرى في المنطقة تباطا النمو الى ادنى مستوى له منذ بداية العام الماضي لان الشركات تواجه صعوبات بسبب ضعف الطلب داخل البلاد وخارجها. وقالت الشركة ان مؤشرها لادارة الشراء المركب انخفض الى 52,7 نقاط في شباط/فبراير مقارنة مع 53,6 في كانون الثاني/يناير ليصل الى ادنى مستوى له منذ 13 شهرا. الا ان ذلك لا يزال اعلى من نقطة 50 لادنى حد ما يظهر ان اقتصاد الدول ال19 لا يزال يشهد توسعا مستمرا ولكن بوتيرة ابطأ. وطبقا لاحدث البيانات الرسمية المتوفرة فقد سجلت منطقة اليورو نموا بنسبة 0,3% خلال الاشهر الثلاثة حتى كانون الاول/ديسمبر وهي نفس النسبة التي سجلت في الفصل الثالث من العام. ورجح وليامسون تباطؤ النمو في تلك المنطقة الى اقل من 0,3% في الربع الأول من هذا العام الا اذا شهدنا ارتفاعا مفاجئا في اذار/مارس.