سيصبح الأمير هاري أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة البريطانية يُقدّم أدلة أمام محكمة منذ 130 عاماً عندما يُدلي بشهادته بعد أيام في دعوى رفعها ضد مؤسسة صحفية يتهمها بسلوك غير قانوني. وسيظهر هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن في إطار القضية التي رفعها هو وأكثر من مئة من المشاهير والشخصيات البارزة الأخرى ضد ميرور جروب نيوزبيبرز «إم.جي.إن» وهي المؤسسة التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول. وتصدر الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، عناوين الصحف على مدى الأشهر الستة الماضية بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على نتفليكس اتهم فيهما أفراداً بارزين من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده. ومن المرجح أن يجتذب ظهوره أمام المحكمة أنظار العالم. وقال ديفيد يلاند وهو من كبير مستشاري الاتصالات ومحرر سابق لصحيفة صن، وهي مطبوعة يُقاضيها هاري أيضاً، إن العائلة المالكة سعت منذ فترة طويلة إلى تجنب القضايا المنظورة أمام المحاكم لأن الوضع فيها لا يكون تحت السيطرة. ويُقاضي أكثر من 100 شخص «إم.جي.إن» وتم اختيار دعاوى الأمير هاري وثلاثة آخرين قضايا اختبار. وفي المحاكمة التي بدأت الشهر الماضي، استمعت المحكمة لمزاعم عن قيام صحفيين من «إم.جي.إن» أو محققين خاصين كلفوهم هؤلاء الصحفيين باختراق هواتف على «نطاق واسع» وارتكاب أعمال غير قانونية أخرى للحصول على معلومات عن الأمير والمدعين الآخرين في القضية. وقال محامي المدعين ديفيد شيربورن إن ذلك تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين، وترفض «إم.جي.إن» تلك الاتهامات وتقول إن كبار مسؤوليها أنكروا معرفة أي شيء عن اختراق الهواتف. أخبر صحفي كتب السيرة الذاتية للأمير هاري المحكمة بأن أحد أولئك الذين كانوا على علم باختراق الهواتف هو رئيس التحرير السابق بيرس مورجان وهو الآن أحد أبرز المذيعين في بريطانيا وينتقد الأمير وزوجته ميغان صراحة وعلناً. ونفى مورجان تورطه في أي سلوك غير قانوني واتهم الأمير هاري بانتهاك خصوصية عائلته، وترك مورغان وظيفته كمقدم في برنامج صباحي تلفزيوني بعد أن أدلى بتصريحات لاذعة عن ميجان. وقال يلاند «من الصعب غض الطرف عن فكرة أنه يستغل المحاكم، لأنه يعلم أنه عندما يكون على منصة الشهود سيتمتع بمصداقية... إنها المقابلة الأهم التي ستخضع لتمحيص من ممثلي الدفاع على منصة الشهود». وفي بداية المحاكمة اعتذرت «إم.جي.إن» في وثائق المحكمة واعترفت بأن صحيفة صنداي بيبول ذات مرة سعت للحصول على معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري وبالتالي يحق له الحصول على تعويض عن ذلك. لكن المؤسسة رفضت اتهاماته الأخرى وقالت إنه لا يملك أدلة على ما يقول. ومن المرجح أن يأتي ذكر قصر باكنجهام في أسئلة الدفاع للأمير هاري إذ تقول المؤسسة الصحفية إن بعض المعلومات جاءت من مساعدين ومستشارين للعائلة المالكة.