أكد بوستيان فاسيل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه يتعين على البنك رفع تكاليف الاقتراض مجددا لترويض أسعار المستهلكين. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن فاسيل، وهو محافظ البنك المركزي السلوفيني، قوله لمسؤولين مصرفيين في العاصمة ليوبليانا، أمس: "لا بد من رفع أسعار الفائدة للوصول إلى هدف 2 في المائة"، في إشارة إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي. ورغم أن معدلات ارتفاع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت بشكل ملموس في الشهور الأخيرة في ضوء استقرار تكاليف الطاقة، فإن "التضخم الأساسي ما زال مرتفعا ومستمرا"، حسبما صرح فاسيل. وكانت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صرحت الخميس بأن البنك سيواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي مازال مرتفعا. وقالت لاجارد أمام مؤتمر سباركاسي في مدينة هانوفر الألمانية أمس الأول: "التضخم اليوم مرتفع للغاية، وسيظل كذلك لفترة طويلة للغاية... نحن عازمون على خفضه إلى نطاقنا المستهدف وهو 2 في المائة على المدى المتوسط بطريقة تدريجية". والبنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة سبع مرات متتالية منذ تموز (يوليو) الماضي بعد أعوام من الفائدة السلبية أو الصفرية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسة حاليا 3.75 في المائة على الإقراض للبنوك من البنك المركزي 3.25 في المائة بالنسبة لودائع البنوك لدى البنك المركزي. بينما صرح فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن البنك لم ينته من رفع أسعار الفائدة، رغم أنه لم يعد أمامه خطوات كثيرة يمكنه القيام بها. وقال بانيتا في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "أعتقد أن الوقت ليس مناسبا الآن للاستمرار بسرعة كبيرة، لأننا قطعنا بالفعل شوطا طويلا"، مضيفا: "لم نصل بعد إلى الوجهة النهائية، ولكننا لسنا بعيدين عنها". وشدد البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية، برفع معدلات الفائدة بواقع 375 نقطة أساس منذ تموز (يوليو) الماضي، ورغم أن معدلات التضخم تباطأت، فإنها ما زالت مرتفعة على نحو لا يبعث على الارتياح. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع ربع نقطة خلال الشهر الجاري، ثم في تموز (يوليو) المقبل. وذكر بانيتا أن "التضخم مرتفع للغاية، غير أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق". وأضاف: "سيتم الشعور بتشديد السياسة المالية خلال الشهور المقبلة، ولا يمكن أن نستبعد إمكانية أن يظل الطلب المحلي ضعيفا، وسيترجم هذا في صورة تباطؤ ممتد في النشاط الاقتصادي، بل حتى ركود تقني في منطقة اليورو". وفي سياق متصل بالشأن الأوروبي، صرحت لورانس بون وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية في مقابلة أمس أن توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل أوكرانيا وربما عشر دول أخرى هو "ثورة صغيرة". وقالت بون لإذاعة "أوروبا 1": إن "السؤال ليس ما إذا كان علينا التوسع أو متى؟ السؤال الحقيقي هو كيف يمكن أن يتم ذلك؟". وبون كانت من أعضاء الوفد الذي رافق الرئيس إيمانويل ماكرون إلى كيشيناو لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم 47 دولة. وقالت بون: "بوجود عشر دول على لائحة الانتظار ستكون صدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي" يتعين عليه "إدارتها". ولأن الأمر لا يتعلق فقط بمساعدة هذه البلدان على إجراء الإصلاحات اللازمة للسماح بانضمامها، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لوصولها. وأوضحت أن "هذا يعني إعادة النظر في سياساتنا وإجراء تغييرات في الميزانيات والمؤسسات"، مشيرة إلى أن هذا سيكون "عمل العقد" المقبل. ودافعت أيضا عن أهمية توسع الاتحاد الأوروبي مع الحرب في أوكرانيا. وتابعت أنه في مواجهة هذا الواقع "تقترب أسرة الاتحاد الأوروبي من بعضها". ورأت أنه يجب "مساعدة البلدان" الأضعف "بشكل أفضل"، موضحة أن "نمنحهم كثيرا من الأموال لكننا لا نساعدهم في إدارة أنفسهم. سنفعل الأشياء بشكل مختلف". وتابعت أن التوسيع "يشبه العمل من أجل التحرك لذلك هو ثورة صغيرة". وإضافة إلى أوكرانيا، حصلت مولدافيا على وضع المرشح الرسمي في حزيران (يونيو) 2022. وتأمل دول أخرى مثل جورجيا أن تكون التالية على القائمة.