فاليتا - مالطا فى 2 يونيو / وام / شارك سعادة عبيد خلفان السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام، في الجلسة العامة للبرلمان الدولي التي استضافتها جمهورية مالطا، كما شارك في المؤتمر المصاحب للجلسة الذي حمل عنوان "بناء التسامح والسلام على الرغم من التحديات الحالية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا". واستعرض السلامي في جلسة المؤتمر التي ناقشت موضوع "تحقيق المجتمع المدني للسلام والتسامح"، جهود دولة الإمارات في مجال التسامح والتعايش، مؤكدا أنها تعد نموذجاً في هذا المجال، من خلال احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها دون تمييز، فضلا عن جهودها في مواجهة مظاهر التمييز والعنصرية كافة، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات، واستحداث منصب وزير دولة للتسامح، وإنشاء المراكز العالمية التي تدعم الجهود في هذا الصدد مثل مركز صواب ومركز هداية والتوقيع على أرضها "وثيقة الإخوة الإنسانية"، كما تم مؤخراً افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في إمارة أبوظبي والذي يُمثل رمزاً فريداً للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات. وقال سعادة عبيد السلامي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في جلسة "أهمية دور المجتمع المدني في زيادة إشراك الشعوب في كل أعمال السلطة التشريعية"، "إنه لا يمكن إنكار أهمية مؤسسات المجتمع المدني ليس فقط في عملية التطوير الديمقراطي من خلال المشاركة المدنية في صناعة السياسات العامة، بل أيضاً زيادة التفاعل بين منظمات المجتمع المدنية المعنية بتعزيز التسامح والسلام والشعوب ودورها في زيادة الوعي لديهم، مما يثري عمل البرلمانات في هذا المجال، لذا، فإن تطوير العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة التشريعية ومأسستها أصبحت ذات أهمية قصوى من أجل تفعيل المشاركة من كافة أطياف المجتمع في نشر قيم السلام والتسامح". وأكد على أهمية الدور البرلماني في تعزيز التسامح والسلام، حيث تمتلك البرلمانات الأدوات التشريعية والرقابية التي تؤهلها للقيام بالدور المنوط بها لتعزيز التسامح والتعايش، ومن أهم هذه الأدوار ما يتعلق بالحفاظ على سيادة القانون، وشرعت دولة الإمارات في عام 2015 قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يهدف إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية، فمثل هذه القوانين تجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية. وناقش المشاركون في جلسات المؤتمر التي عقدت على مدار يومين، موضوعات عامة حول: أهمية وجود أدوات جديدة في القانون الدولي لبناء السلام، ودور المجتمع المدني في ظل الوضع الراهن في المنطقةالتحديات والفرص، وتحقيق المجتمع المدني للسلام والتسامح، وبناء التسامح والسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ودور الاتحاد الأوروبي كلاعب عالمي في ضمان السلام والتسامح في منطقتهم.