تعتبر قضية عبدالإله بن فيحان المحيا - ماجستير رقابة مالية - ضد معهد الإدارة والتي كسبها بحكم جديد، من القضايا الجديدة في الشأن الأكاديمي التي تصل إلى أروقة أعلى سلطة قضائية، وقد تفتح هذه القضية الباب أمام الأكاديميين والطلاب للدخول إلى ثقافة التقاضي ضد مؤسسات تعليمية يقوم بعض أفرادها بإيقاع الظلم على بعض منسوبيها. بدأت تفاصيل قضية المحيا -حسب روايته- عندما كان في آخر مرحلة لدراسة الماجستير في معهد الإدارة، وكان مكلفاً بالقيام بفترة تدريب، أنهى الطالب فترة التدريب واستلم تقارير أسبوعية تقيّم مستواه، وحصل فيها الطالب على تقدير ممتاز في خانة الإنجاز في جميع التقارير، كما كانت جميع الملاحظات المكتوبة أسفل التقارير تصف الطالب بعبارات إيجابية كـ " الطالب يتقبل كافة التوجيهات، الطالب حريص على الاستفادة بتوجيهه الاستفسارات والأسئلة، الطالب محافظ على الدوام". وتفاجأ الطالب أخيراً بدرجته النهائية الضعيفة عطفاً على تقاريره التي حصد فيها على تقييم ممتاز، ليتبين له بعد محاولات الاستفسار الطويلة من معهد الإدارة أن التقييم النهائي أتى من شخص لا يعرفه الطالب ولم يشرف على الطالب أثناء فترة التدريب. وأتى هذا التقييم مضراً بالنتيجة النهائية لتخرّج الطالب، حيث حال التقييم العشوائي دون تخرجه بمعدل جيد جيداً، وتخرج الطالب بتقدير جيد وحُرم من الدخول إلى منافسات وظيفية كثيرة. ويذكر عبدالإله بن فيحان المحيا "أن ما زاد الأمر غموضاً وانتهاكاً واضحاً لمصداقية التقييم، هو أن من قام بتقييمي عشوائياً في جهة التدريب لم أتدرب عنده، شخص لا يعرفني ولا أعرفه، بل وما زاد المسألة تعقيداً، أن المشرف في معهد الإدارة لم يتواصل معهم بشأن التقييم النهائي مع أنه نظامياً مُلزم بذلك، وعند طلبي منهم رؤية التقييم، رفضوا بداعي أن هذه التقارير سرية!". وقال المحيا إنه لجأ إلى الوسائل القانونية برفع دعوى تظلّم إلى ديوان المظالم وإسقاط درجة التقييم العشوائية، استمرت القضية سنتين كاملتين، ولم يجد محامي معهد الإدارة ومستشاره القانوني طريقة للخروج من القضية، خصوصاً وأن الطالب ما زال يحتفظ "بالتقارير الأسبوعية " التي تدين عشوائية التقييم النهائي وتنصف الطالب. وصدر الحكم من ديوان المظالم بإزالة الدرجة المرصودة مسبقاً من معهد الإدارة، وإلزامها بتقييم الطالب بناء على تقاريره الأسبوعية التي جميعها بتقدير امتياز. وذكر عبدالإله المحيا أن الهدف الأساسي من رفعه للقضية هو استرداد الحق في المقام الأول، وأيضاً نشر ثقافة التقاضي خصوصاً لدى الطلاب أو منسوبي المؤسسات التعليمية من معلمين وطلاب وأساتذة جامعات، حيث إن الصمت عن تجاوزات المسؤولين في إساءة استخدام سلطتهم الإدارية لا يقودهم إلا إلى التمادي.