برزت تحت قبة مجلس الشورى مطالبات تستهدف معالجة الارتفاع الكبير في أسعار تأمين المركبات، وتحسين كفاءة أداء هيئة المنافسة وتمكينها من الإلمام بمقتضيات حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفكيك شبكات الوكالات المتحكمة في قطاع السيارات والمؤثرة في توفرها، وأسعارها، وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وحث هيئة المنافسة على التدخل لمعالجة الممارسات الظاهرة والمستدامة والمؤثرة على المستهلكين، وكفاءة السوق، وتنافسيته. البوعينين: الاحتكار يرفع السلع محلياً رغم استمرار انخفاضها عالمياً أسعار التأمين التعسفية وأثار الدكتور هادي علي اليامي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في الشورى قضية ارتفاع أسعار التأمين على المركبات ووصفه بالتعسفي أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام 34 - 1444 الاثنين الماضي، وقال إن زيادة رسوم التأمين غير المبررة والتعسفية من قبل شركات التأمين على المركبات، والتي بلغت عند البعض 200 % هذا الارتفاع الجماعي الملموس محظور بموجب المادة الخامسة من نظام المنافسة، والمنصوص عليه في البند (أ) من الفقرة الثانية من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة والتي حظرت القيام بممارسات من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع باعتبارها مخالفات صريحة ذات آثار مُخلة بالمنافسة، وبالتالي فهو يخضع رقابياً للهيئة العامة للمنافسة، وأكد اليامي أن رسوم التأمين على المركبات أصحبت تؤرق المجتمع وطالب لجنة التجارة والاستثمار في الشورى بالاستيضاح من هيئة المنافسة عن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد. ولفت عضو الشورى إلى أن تقرير الهيئة العامة للمنافسة ذكر من بين التحديات التي تواجهها، تداخل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات هيئة المنافسة مما يؤدي إلى نشوء بعض العقبات التي تحول دون تمكن الهيئة من مباشرة أدوارها الرقابية والإشرافية على بعض القطاعات، منبهاً على أن تقرير لجنة التجارة والاستثمار لم يتضمن توصيات حيال هذه النقطة من التحديات. أسعار السيارات قرار للحد من مخالفات الاتفاق بين المنشآت وأسعار السلع وتقاسم الأسواق وتحدث الدكتور اليامي عن ارتفاع أسعار السيارات في المملكة وبفوارق كبيرة بين الوكلاء والمعارض وانعكاس ذلك سلباً على المستهلكين، وظهور عدد من الممارسات السلوكية المخالفة لقوانين المنافسة داخل القطاع والتي لها تأثير سلبي على المنافسة الأمر الذي يتطلب معه ممارسة الهيئة العامة لدورها كجهة رقابية للتحقيق في كل تلك الممارسات وإعلان نتائج تلك التحقيقات بشفافية خاصة أن وزارة التجارة قامت مؤخراً بالإفصاح عن عشرة إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات، وقال اليامي: إن هذه المشكلة تبرز بوضوح في نوعين من السيارات هي "جيب اللكزس" و"جيب الرنجروفر" وقائمة طلبات الانتظار في الوكالات تصل إلى أكثر من عام لتأمينها في نفس الوقت نجدها في بعض المعارض بفارق يصل إلى 150 ألفا، وهي في الأصل وارد نفس الوكيل وهذا خلل كبير واستغلال يستوجب قيام الهيئة بدورها الرقابي، واقترح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بحث إمكانية تبني توصية تدعو هيئة المنافسة إلى مراجعة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة للحد من تداخل الاختصاص بما يعزز الصلاحيات الكاملة للهيئة على سائر قطاعات السوق السعودي، وبين أن هذه التوصية تهدف إلى تحسين كفاءة الهيئة وتمكينها من الإلمام بمقتضيات حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية. ظهور ممارسات سلوكية مخالفة لقوانين المنافسة في قطاع تجارة السيارات ممارسات احتكارية وفي مداخلة لعضو لجنة الإعلام في الشورى أشار عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين إلى ما يعتقد - حسب قوله - بأنه ممارسات احتكارية في قطاعات مهمة للمستهلكين، ومؤثرة على الأسواق، ومنها قطاعي الغذاء والسيارات، دون أن يكون للهيئة تدخل لمعالجتها وهي ممارسات ظاهرة ومستدامة ومؤثرة على المستهلكين، وكفاءة السوق، وتنافسيته، وأضاف: الهيئة في تقريرها تبين أنها تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وتتجلى مهامها في ثلاث وظائف رئيسية وهي حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة السوق، وتابع البوعينين: وفي الرؤية والرسالة، تضع الهيئة دعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز رفاهية المستهلك، وتبني السياسات المحفزة للمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن أداء الأسواق؛ هدفا لها. تحكم الوكلاء ومضى عضو الشورى في مداخلته، وبنظرة سريعة للاقتصاد، والسوق بشكل عام، أجد أن وظائف الهيئة المشار لها في التقرير غير متحققة في غالبيتها، وإن تحقق جانب منها في ملفات منعزلة، كسوق الإسمنت التي أشادت اللجنة بإجراءات الهيئة المتخذة حيال الممارسات الاحتكارية فيها، فرفاهية المستهلكين غير متحققة، بل إن معاناتهم من ارتفاع الأسعار، وضعف الخدمات، وتحكم الوكلاء تزيد في معاناتهم اليومية، وتؤثر سلبا على ميزانياتهم. كفاءة السوق غير متحققة وقال البوعينين: إن كفاءة السوق غير متحققة، فالأسواق المحلية تتحرك وفق سياسة التسعير الداخلية التي يؤثر فيها الاحتكار، أو احتكار القلة، ودليل ذلك مخالفة مؤشر أسعار الغذاء للمؤشرات العالمية، حيث يستمر ارتفاع السلع محليا في الوقت الذي تنخفض فيه عالميا، وهذا غير مرتبط بالمخزون الذي قد يكون شرائه في فترة ارتفاع السلع عالميا، بل وبالسلع المستوردة حديثا وبالأسعار المتدنية، ويعود ذلك إلى سيطرة القلة على السوق وتحكمها في أسعار التوزيع، فبالرغم من تعدد الخيارات للصنف الواحد، إلا أن المستورد لها ربما كانت جهة واحدة تتحكم في التسعير، وهو ما يبرر تقارب أسعار بدائل المنتجات في السوق. الاحتكار وشح المعروض وفي سوق السيارات، - والحديث لعضو الشورى - أدى احتكار الوكلاء لشح المعروض، وتضخم الأسعار، وطول فترة انتظار المشترين لاستلام سياراتهم، والتحكم في السوق وفق ممارسات مؤثرة على المستهلكين، إضافة إلى ذلك أصبحت السيارات الجديدة، الفارهة منها على وجه الخصوص، تتسرب لمعارض السيارات التي تعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها، وتساءل البوعينين: كيف وصلت تلك السيارات الجديدة للمعارض في الوقت الذي تحجب فيه عن المستهلكين الأفراد؟ وهل هناك علاقة تعاقدية بين المعارض ووكلاء السيارات، ما نتج عنه أزمة شح المعروض وتضخم الأسعار؟. فتح السوق للمتنافسين وطالب البوعينين بفتح السوق للمتنافسين والحد من تأثير الوكلاء على السوق، وعلى قرار الشركات المصدرة لهم في الخارج والراغبة في إعطاء مزيد من الوكالات لقطاع الأعمال داخل المملكة، وقال: كنت أرجو أن تقدم لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس توصية لمعالجة بعض الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والدواء والسيارات، وبما يساعدها على معالجة تضخم الأسعار وشح المعروض من بعض السلع المعمرة كالسيارات، ومعالجة ملف الوكالات الذي ربما كان من أسباب قصور كفاءة السوق، وأضاف: قد ترى اللجنة مناسبة تقديم توصية للهيئة لمعالجة الممارسات الاحتكارية في أسواق الغذاء والسيارات، وتحفيز قطاع الأعمال للحصول على وكالات موازية للوكالات المتاحة حاليا، فالسوق المحلية سوق ضخمة، والمملكة شبه قارة، ويمكنها استيعاب عدد أكثر من الوكلاء، بدل الوكيل الواحد، أو القلة المؤثرة في الأسعار وتوفر المنتجات وتنوعها، ولهذا بعداً إستراتيجياً يضمن تنوع جهات الاستيراد ويضمن استدامة الإمدادات، واستقرار الأسعار، وجودة الخدمات، وكفاءة السوق، وتفكيك الشركات المتضخمة جزء من أدوات مكافحة الاحتكار، وما نحتاجه محليا، هو تفكيك شبكات الوكالات المتحكمة في قطاع السيارات والمؤثرة في توفرها، وأسعارها، وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. قرارات الشورى وكان مجلس الشورى قد طالب الهيئة العامة للمنافسة بدراسة الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة للكشف والحد من مخالفات الاتفاق بين المنشآت سواءً على أسعار السلع أو تقاسم الأسواق، والعمل على تفعيل تلك الأدوات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا الشورى في قرار إلى دراسة تطوير التكامل والمواءمة بين قطاعي المنافسة وحماية المستهلك بما ينسجم مع أعلى المعايير والقواعد لحماية المستهلك وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية، وأكد أن على الهيئة تطوير برنامج الامتثال الذاتي للمنشآت وآليات تنفيذه تقنياً لرفع مستوى الامتثال لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر الوعي ودعم الرقابة وتعزيز الشفافية والنزاهة. فضل البوعينين مطالبات في الشورى بضبط أسعار السيارات والتأمين والسلع الغذائية