باتت المشاريع الناشئة تمثّل نقطة انطلاق وركيزة مهمة نحو تنمية قطاع الأعمال، وزيادة فرص مساهمته في الناتج المحلي، بل إن الكثير من اقتصادات العالم الكبرى يبرز فيها دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية تلك الاقتصادات... هذا الأمر استدركته رؤية هذا الوطن العظيم (رؤية 2030) منذ وقت مبكّر؛ وذلك باستهداف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.قبل أيام قليلة؛ قرأت خبراً لافتا ورائعا في ذات الوقت؛ حيث أشار الخبر إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» احتفت بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد العامري، ونائب قطاع ريادة الأعمال في «منشآت» سعود السبهان.وبحسب التفاصيل المعلنة، فإن هذا البرنامج الذي أطلقته «منشآت» يستهدف تقديم الدعم للمشاريع الجامعية وتمكينها من تعزيز قدراتها، وتوسع نموها والإسهام في تحويلها إلى شركات ناشئة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وفي المجتمع الجامعي، فيما استعرضت الجهات المشاركة 25 مشروعاً جامعياً بحضور ومشاركة مجموعة من المستثمرين المالكين والجهات التمويلية، ومقدمي الخدمات التطويرية للمشاريع المشاركة. الجميل أيضاً أن هذا البرنامج يستهدف تطوير ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى طلاب الجامعات، من خلال تقديم باقة من الخدمات المتكاملة خلال مراحل البرنامج المتعددة، والعمل على 3 حاضنات جامعية في كل من الرياض، القصيم، الأحساء، مقدماً مجموعة من البرامج والخدمات للشركات الناشئة الحديثة وأصحاب النماذج الأولية بهدف دعمها وتطويرها إلى أن تصبح شركات ناجحة على مدار 6 أشهر لكل حاضنة.ومما لا شك فيه أن عقد ورش العمل والجلسات الإرشادية ومجموعة من الحلول التمويلية، إلى جانب إتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل، وعقد لقاءات إثرائية مع رواد أعمال ناجحين وخبراء ومستثمرين... جميعها خطوات عملية تسهم في تعظيم فرص نجاح الأفكار والمشاريع الناشئة، والتي يقف خلفها مستثمرون وروّاد أعمال تقودهم الطموحات وتملأ قلوبهم الآمال.دور الجامعات في تعزيز فرص نجاح برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية بات كبيراً ومهماً، وذلك نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في أكبر 15 اقتصادا عالميا بحدود 46%، فيما تبلغ النسبة في المملكة نحو 21% تقريباً... إلا أن رؤية 2030 تعمل بشكل حيوي وفعّال إلى القفز بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ما نسبته 35%، وفي حال نجحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سد الفجوة مع نظيرتها عالميا، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمته 1.1 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي.ختاماً.. الشركات الناشئة الجامعية وتنمية قدرات روّاد الأعمال وتعزيز الثقة لدى الطلاب أصحاب الأفكار الريادية المميزة في قطاع الأعمال... جميعها عوامل ستعزز من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي... فشكراً لكل من يسهم في تحقيق ذلك... ومن نجاح إلى نجاح.