اعتبر مسؤول فلسطيني اليوم (السبت) أن نتائج مؤتمر المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستساهم في معالجة العجز المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية والطارئة، لكنها لم تغلقه بشكل نهائي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان إن المؤتمر الذي عقد في نيويورك أمس (الجمعة) حمل رسائل سياسية داعمة لعمل الأونروا، وشكل نقطة انطلاق جديدة لها وللدول المضيفة نحو تكثيف التحركات باتجاه حشد الموارد لتغطية العجز المالي الكبير. وأفاد بأن العجز المالي بعد المؤتمر يصل إلى 819.7 مليون دولار من إجمالي الموازنة 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأموال التي حصلت عليها الأونروا 812.3 مليون دولار وتشمل التعهدات الجديدة التي حصلت عليها خلال المؤتمر. وأضاف أن الأزمة المالية للأونروا ما زالت قائمة وأن التعهدات التي حصلت عليها الأونروا رغم أهميتها في جسر فجوة التمويل، إلا أنها لم تعوض ما خفضته بعض الدول المانحة من مساهماتها للوكالة. واعتبر أن استقرار ميزانية الأونروا يتطلب تأمين تمويل كاف ومستدام من الدول المانحة لمعالجة النقص المزمن في التمويل والخروج من التمويل الطوعي غير المستقر، الذي يضع الوكالة في أزمات متكررة ومتجددة في كل عام. ودعا أبو هولي الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، إلى زيادة مساهماتها المالية من ميزانيتها العادية لدعم ميزانية الأونروا حسب قرارها الصادر العام الماضي. وأعلنت أونروا في بيان صدر عنها عقب اختتام المؤتمر أن الدول الأعضاء بمؤتمر المانحين لدعم الوكالة تعهدت مجتمع بمبلغ 812.3 مليون دولار، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة. ونقل البيان عن المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، قوله "نشعر بالامتنان للتعهدات المعلنة، لكنها أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة للأونروا مفتوحة اعتبار ا من سبتمبر فصاعدا". وحسب البيان فإن أموال التبرعات الجديدة ستذهب إلى الميزانية البرامجية بقيمة 53 مليون دولار، ونداء الطوارئ الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيمة 32.2 مليون دولار ونداء الطوارئ أزمة سوريا بقيمة 12.9 مليون دولار والنداء العاجل لزلزال سوريا بقيمة 2.1 مليون دولار والمشاريع بقيمة 7 ملايين دولار. وتأسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين المسجلين لديها في أقاليم عمليات الوكالة، وهي الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. إلى ذلك، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توقيع الأونروا اتفاقية تجديد الإتفاق الإطاري للعام 2023- 2024 مع الحكومة الأمريكية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم. وقالت الحركة في بيان إن "الاتفاقية تعبر عن رضوخ إدارة الوكالة للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية". وأضافت أن ذلك يخرج الأونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير. وتابع البيان أن "إدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني". وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل 2021 إعادة الدعم المالي للأونروا والمقدر بـ150 مليون دولار ضمن اتفاقية "إطار عمل" مع الوكالة وذلك بعد وقفه في أغسطس 2018 بقرار من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وتتضمن الاتفاقية بحسب مسؤولين فلسطينيين "وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي".