حدّد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أبرز سياسات الدولة الجاري العمل على تنفيذها خلال الخطة التنموية للسنة المالية (2024/2025) والتي تضمنت 6 محاور رئيسية، وزّعت على جميع وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين بالجهات الحكومية كافة. ووفقاً للمحاور، فإنه لن يتم قبول مشروعات الوزارات التي لا تمتلك خطة استراتيجية مُرسلة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث سيتم ربط هذه الاستراتيجية بالخطتين الإنمائية والتشغيلية، وبالسياسات العامة للدولة التي تتوافق وأهداف التنمية المستدامة، كما سيتم إلزام الجهات الحكومية برفع تقرير بنهاية السنة الحالية توضح خلاله كل جهة على حدة أين وصلت الكويت من تحقيق «رؤيتها 2035». كما تضمنت المحاور توجيه الإدارات المالية بالوزارات لمنح أولوية الصرف على مشروعات خطة التنمية بالوزارة وتحديد أهميتها عند إرسال الميزانية، إضافة إلى ضرورة إدراج المشروعات الجديدة للسنة المالية (2024/2025) بالنظام الآلي، علماً بأن آخر موعد لإدخال هذه المشروعات المستمرة من الخطة السابقة كان يوم أمس. ومن بين المحاور التي تضمنتها الخطة، ضرورة تفعيل مشروعات شبكة الأمان الاجتماعي، التي تهدف إلى مراقبة ودراسة شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية، وإعداد نموذج يضمن التوزيع العادل للثروة بين المواطنين والأشخاص الأكثر احتياجاً اعتماداً على مستوى كثافة الإصلاحات التي تؤثر على فاتورة الأجور والدعوم الحكومية، فضلاً عن إعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال إلى شبكة أمان اجتماعي، وتكوين نظام رعاية شامل مستدام، مع ادخال البيانات الخاصة بالمشروع على الخطة الإنمائية (2024/2025)، على أن يتم العمل على التحول الرقمي للدولة بشكل عام.