قال النائب السابق عيسى الكندري إن نهج الاستقامة ونظافة اليد والثوب هو مبدأ سار عليه منذ دخوله العمل السياسي قبل 10 سنوات. وأوضح الكندري في بيان صحافي «تابعت في الأيام الأخيرة ومع قرب موعد الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة ما تم نشره عن وجود حالات شراء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية ومنها دائرتنا الانتخابية الأولى، وإلى البيان الصادر من وزارة الداخلية عن ضبط أحد الأشخاص الذي ادّعى أنه يقوم بالشراء لصالح أحد مرشحي الدائرة الأولى والثانية والرابعة، ولم يذكر البيان الأسماء المقصودة غير أن بعض الحسابات نشرت إسمي ووضعت صورتي بأني المعني في هذا الأمر، فقد آليت على نفسي بأن أصدر بياناً توضيحياً للرأي العام الكويتي عامة، وجمهور ناخبي الدائرة الأولى خاصة بأني أشهد الله عز وجل وأقسم بأغلظ الأيمان قسماً يُحاسبني الله عز وجل فيه بأني لا أعرف هذا الشخص من قريب أو بعيد ولا صلة لي به ولا أياً من أقربائي ولا مفاتيح الحملة الانتخابية ولم نكلفه بشراء ذمم الناس وأصواتهم، ولا نعلم عن المعلومات التي أدلى بها لوزارة الداخلية». وأكد الكندري أن «نهج الاستقامة ونظافة اليد والثوب هو مبدأ سرنا عليه منذ دخولنا العمل السياسي قبل 10 سنوات توسدت فيها مسؤولية ستة وزارات بالإضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الأمة، وكان سجلنا فيه نظيفاً خالياً من أي شبهة أو شائبة تمس سمعتي أو تنال من شرفي، وما يحدث ونسمعه اليوم وقبل يومين من موعد الانتخابات كان كوقع الصاعقة علينا، وسنواجهه بكل ضراوة وثقة، إذ لا يُمكن بعد كل هذا التاريخ الناصع البياض أن أقبل أن يتم تلويثه بارتكاب جريمة شراء الأصوات والعياذ بالله، فهذه فوق أنها جريمة يُعاقب عليها القانون فإنها جريمة أخلاقية ومحرمة شرعاً، وتؤدي لغضب الباري عز وجل، من أجل حفنة من الأصوات فحاشى لي ذلك، وإذ أكرر تأكيدي على سلامة موقفي وبراءة ساحتي وما نسبه لي هذا الحكم الذي لا أعرفه ولا يعرفني أو أياً من جماعتي وهو مبعث الاستغراب في زجة لاسمي وتلويثها بعملية الشراء المزعومة فإنه لأمر مؤلم ويصعب على النفس حيث لم أتعرض لمثل تلك الإشاعات التي تمس نزاهتي وسلوكي الانتخابي المعهود لدى أبناء الدائرة الأولى الكرام ولعموم أهل الكويت مع ترفعي في توجيه الاتهام لطرف ما بأنه يقف خلف تلك الحملة الشائنة تجاهي غير أني مدرك لوعي الناخبين وفطنتهم تجاه تلك الحملات التي تحمل في مضامينها أهداف غير نبيلة تشوه المنافسة الشريفة بين عموم المرشحين، لذلك فإن القضاء سيكون هو الملاذ الآمن لنا جميعاً والقول الفصل بإذن الله وحسبنا الله ونعم الوكيل».