الكويت – مباشر: أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية قيام إدارة الرقابة الميدانية في الفترة من بداية السنة المالية 2019 وحتى نهاية السنة المالية 2022 بإجراء 260 مهمة تفتيش ميداني. وحسب بيان للهيئة أمس السبت، توزعت المهام بين تفتيش ميداني شامل،وتفتيش ميداني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفتيش ميداني محدد الغرض والتي تضمنت مهام تفتيش على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، ومهام تفتيش على شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من غير الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة. يأتي ذلك فضلاً عن عدد مهام التفتيش الميداني المفاجئ والتي ترتبط وتختص بفحص والتأكد من أمور معينة بذاتها، إذ نتج عن هذه المهام رصد ما يقارب 1590 ملاحظة على الجهات محل التفتيش، والتي قامت الجهات المعنية في الهيئة بدراستها وتحليلها متضمنة الأدلة والمستندات ذات العلاقة. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يقارب 650 ملاحظة جسيمة وإحالتها لمجلس التأديب، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنها والاطلاع على دفوعالأطراف ذات العلاقة، وصدر لاحقاً بحق تلك الملاحظات الجسيمة التي تم إثباتها العديد من القرارات التأديبية والجزاءات المالية. كما قامت الهيئة بمتابعة تصويب ما تبقى من ملاحظات مع الأشخاص المعنيين وذلك تجنباً لتكرارها وتأكيداً لالتزام هذه الجهات بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وتضمنت الزيارات عدداً من المهام ذات الطابع والغرض المحدد، وذلك خلال فترة تعطيل الأعمال بالجهات الحكومية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد للتأكد من توافر جميع المتطلبات اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها بشكل عام. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "أوبك" تبحث مدى إمكانية إضافة تخفيضات جديدة لمواكبة مخاوف الركود العالمي جو بايدن يوقع على مشروع قانون رفع سقف الدين للولايات المتحدة