أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية، فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، الاغتصاب والعنف المتعمد. ونقلت وكالة فرانس برس، مصادر مطلعة، إن فرنسا فتحت تحقيقا بحق عدوان في أعقاب شكايتيين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة. وكانت الحكومة الفرنسية، دعت السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته. وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، بيانًا قالت فيه إنه "تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين". وأوضح البيان أن اللجنة ستقابل "من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا". وقد تقدمت الشاكية الأولى، وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاما، بشكوى في يونيو عام 2022، قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب في مايو 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير عدوان، حسب ما نقل موقع "ميديابارت" عن مصادر قريبة من التحقيق. وقالت الشاكية الأولى في الشكوى إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا". والشاكية الثانية، تبلغ 28 عاما، تقدمت بشكوى في فبراير الماضي قالت فيها إنها تعرضت لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت عن رفضها إقامة علاقة جنسية. وأكدت أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر. ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق لوكالة فرانس برس، يوم الجمعة، إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".