ودعت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تضم ممثلين عن المعارضة على رأسهم الائتلاف الوطني السوري، إثر اجتماع في جنيف، "الدول الشقيقة والصديقة بدعم جهود الأمم المتحدة لاتخاذ كل ما يلزم من قرارات لتطبيق الحل السياسي الشامل وفق منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 2254" الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي. واعتبرت هيئة التفاوض التي شكلت الوفد المعارض الأساسي خلال جولات مفاوضات عدة برعاية الأمم المتحدة، أن "الحراك النشط الخاص بالمسألة السورية يؤمن ظرفاً مناسباً باستئناف المفاوضات المباشرة" انطلاقاً من القرار الأممي "ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين". منذ سنوات النزاع الأولى، لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط بين الحكومة والمعارضة بقيادتها جولات مفاوضات عدة معظمها في جنيف وآخرها في العام 2018. وقد اصطدمت جميعها بحائط مسدود في ظل مطالبة المعارضة بانتقال سياسي دون الرئيس السوري بشار الأسد، واصرار دمشق على عدم بحث مستقبله. وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، تركزت جهود الأمم المتحدة على عقد محادثات لصياغة دستور جديد، لكنها أيضأ لم تحقق أي تقدم. خلال سنوات النزاع الأولى، بما فيها جولات المفاوضات، تلقت المعارضة السورية دعماً من دول عربية عدة بينها السعودية، لكن هذا الدعم تراجع تدريجياً مع جمود العملية السياسية وتغير المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق. وبعد 12 عاماً من حرب مدمرة اندلعت في 2011، لم تعد المعارضة السياسية والعسكرية تحظى بالزخم ذاته الذي حظيت به خلال سنوات النزاع الأولى. وبعد أكثر من عقد على قطع دول عربية علاقاتها مع دمشق إثر اندلاع النزاع، أعلنت جامعة الدول العربية الشهر الماضي عودة دمشق إلى مقعدها بعد نحو 12 عاماً على تعليق عضويتها. واستأنفت السعودية التي اتخذ معارضون سوريون منها مقراً لهم، علاقتها مع دمشق. وتوّجت مشاركة الأسد الشهر الماضي في القمة العربية في مدينة جدّة كسر عزلة دمشق الإقليمية. وتتطلع الدول العربية اليوم، وفق بيانات عدة صدرت عنها، إلى أداء دور "قيادي" في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون اعتبر أن "النشاط الدبلوماسي المتجدد في المنطقة - إذا تم اغتنامه - يمكن أن يشكل فرصة وتحولاً في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا". ويحد الانفتاح العربي ومساعي أنقرة، أبرز داعمي المعارضة، للتقارب مع دمشق، من قدرة المعارضة على فرض شروط وتحقيق خرق لصالحها في أي مفاوضات مقبلة. واعتبرت هيئة التفاوض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية قد تجعله "يرفض المضي بالحل السياسي".