أنهت وزارة الداخلية أمس الجدل القائم حول حادثة الاعتداء على فتاة النخيل مول، وذلك بإيقاف اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتورطين في القضية، مؤكدة أن ذلك يأتي لاستكمال التحقيقات.   جاء ذلك بعد أحداث عدة، ارتبطت بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخراً بالسعودية، أججت الرأي العام بين مؤيد ومنكر في الوقت ذاته؛ إذ اشتعلت الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول ذلك، وجاء على ضوئها إنهاء تكليف رئيس الهيئة بالعاصمة الرياض.   تأييد واسع ولقي قرار وزارة الداخلية أصداء واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ترحيباً به؛ وتم إطلاق وسم عبر موقع "تويتر"، باسم #الحزم_ينتصر_لفتاة_النخيل.    قيادة حكيمة وأشاد المواطنون من خلال ذلك الوسم بحرص وزارة الداخلية على إنهاء الجدل القائم حول الحوادث التي وقعت، مؤكدين أن كل فرد من جهاز الدولة إن أخطأ يُحاسَب وبحزم، وأن القيادة الحكيمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز - رعاه الله -، تبيّن أن كل أبناء الوطن والمقيمين يعيشون تحت أعين وحرس القيادة بكل نعيم ورخاء، ولا أحد يزايد عليهم.   إنهاء الجدل وأشار عدد كبير من النشطاء إلى أن تدخُّل وزارة الداخلية في هذا الوقت ذكاء كبير؛ حتى لا تكون هناك اجتهادات من أي طرف يحاولالتشكيك في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يُعد من أجهزة الدولة المهمة.   وشهد الأسبوعان الماضيان صراعاً فكرياً غير مسبوق، بعد سلسلة نقاشات حادة، دارت حول جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين مضخم لأخطائها ومطالِب بإلغائها، وأدت إلى معارك شرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم فيها الطرفان (المؤيد والمعارض) كل طريقة نظامية وغير نظامية لكسر عظام المنافس، غير عابئين بحاجة الوطن للهدوء الداخلي في ظل الصراعات السياسية الخارجية المحيطة بالبلاد.