ارتفع رأس مال بنوك الدولة واحتياطاتها بحوالي 11.7% في شهر يناير الماضي لتصل القيمة الإجمالية لها إلى 344.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل 308.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015. ارتفع إجمالي الأصول المصرفية لبنوك الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.2% من 2.47 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، إلى 2.48 تريليون درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني 2016. وأظهرت بيانات نشرها مصرف الإمارات المركزي أمس أن القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك في الإمارات تراجعت في يناير الماضي بحوالي 0.7% إلى 248.4 مليار درهم مقابل 250.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وزادت البنوك استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق في يناير الماضي بحوال 600 مليون درهم، أو بمعدل 1%، لتصل إلى 62.8 مليار درهم، مقابل 62.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015. ويصل النمو في استثمارات البنوك الإماراتية في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 31.1% بالمقارنة مع يناير 2015، بإضافة وصلت إلى 14.9 مليار درهم. وتراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (سندات الدين) بنسبة 1.8% في يناير الماضي، لتصل إلى 144.3 مليار درهم، مقابل 146.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي. كما تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم في يناير بحوالي 0.8% لتصل إلى 12.5 مليار درهم. وارتفعت الاستثمارات الأخرى للبنوك بحوالي 1.4% إلى 28.8 مليار درهم في نهاية يناير مقابل 28.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وتراجع إجمالي احتياطيات البنوك لدى المركزي بحوالي 18.2% في يناير الماضي إلى 238 مليار درهم، مقابل 291 مليار درهم في نهاية العام الماضي. حيث تراجعت الحسابات الجارية للبنوك لدى المركزي بحوالي 46.8% إلى 20.9 مليار درهم، مقابل 39.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وانخفضت شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك بنحو 26.2%، وبفارق 36.6 مليار درهم، لتصل إلى 103.2 مليار درهم، مقابل 139.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووصل التراجع في شهادات الإيداع الإسلامية في يناير إلى 21.1%، لتنخفض بفارق 4.4 مليار درهم إلى 16.5 مليار درهم مقابل 20.9 مليار درهم في ديسمبر 2015. وارتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك بحوالي 1.8% في يناير الماضي ليصل إلى113.9 مليار درهم، مقابل 111.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع في يناير الماضي بنحو 0.4% من 1.49 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015 إلى 1.49 تريليون درهم في نهاية يناير 2016. وارتفع الائتمان المحلي بحوالي 0.3% إلى 1.39 تريليون درهم في يناير الماضي، مقابل 1.38 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وارتفع ائتمان القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بحوالي 5.5% في يناير الماضي إلى 177.3 مليار درهم في يناير الماضي، مقابل 168 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وتراجع الائتمان الحكومي بحوالي 0.4% إلى 166.3 مليار درهم في يناير الماضي، كما تراجع الائتمان للقطاع الخاص بحوالي 0.5% إلى 1.02 تريليون درهم في يناير الماضي، مع تراجع الائتمان للقطاع التجاري والصناعي بحوالي 0.9% إلى 684.1 مليار درهم. وارتفع الائتمان للأفراد بحوالي 0.3% إلى 332.5 مليار درهم. كما ارتفع الائتمان للمؤسسات المالية غير المالية بحوالي 2% غلى 25.2 مليار درهم. وسجل الائتمان لغير المقيمين ارتفاعاً بحوالي 2.5% إلى 106.5 مليار درهم في يناير الماضي، منها قروض وسلف لغير المقيمين بلغت قيمتها 9.4 مليار درهم، بنمو 2.2% مقارنة بديسمبر 2015. وانخفض إجمالي الودائع المصرفية قليلاً وبمقدار نصف مليار درهم ليصل إلى 1.47 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي. وخفض الارتفاع في ودائع المقيمين الذي كان مقداره 5.7 مليار درهم من تأثير الانخفاض في ودائع غير المقيمين الذي كان مقداره 6.2 مليار درهم. حيث وصل الارتفاع في ودائع المقيمين إلى 0.4% لتصل إلى 1.31 تريليون درهم، في حين تراجعت ودائع غير المقيمين بحوالي 3.6% إلى 165.3 مليار درهم. وارتفعت مخصصات القروض غير العاملة بحوالي 0.8% إلى 73.4 مليار درهم مقابل 72.8 مليار درهم في ديسمبر 2015، كما ارتفعت قيمة المخصصات العامة بحوالي 0.4% إلى 26.5 مليار درهم. واستقرت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لبنوك الدولة عند 86.9%. ولفتت بيانات المركزي إلى إضافة وحدتين جديدتين للخدمات المصرفية الإلكترونية واحدة تابعة لبنك محلي وأخرى لبنك أجنبي ليصل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية إلى 38 وحدة تابعة للبنوك المحلية، و41 وحدة تابعة لبنوك أجنبية، كما أظهرت أن عدد فروع البنوك الأجنبية تراجع من 41 إلى 40 فرعا في يناير الماضي. توقع زيادة أرقامالتجارة الإماراتية الإيرانية تراهن الفعاليات الاقتصادية على تنشيط حركة التعاون التجاري بين الإمارات وإيران بعد استكمال رفع العقوبات الاقتصادية إثر الاتفاق الذي تم بخصوص برنامجها النووي. ونقلت ميد عن حسين أسرار حجيجي نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني قوله: أتوقع ارتفاعاً حاداً في قيمة صادرات الإمارات إلى إيران عام 2016 لتصل إلى ما بين 12 و16 مليار دولار. كما أن معدلات النمو سوف تستمر في الارتفاع بعد نهاية العام. وتشير الإحصاءات الخاصة بالتداول التجاري بين البلدين إلى أن نسبة صادرات الإمارات غير النفطية لإيران تجاوزت 11% من إجمالي حركة التبادل التجاري عام 2014 البالغة قيمتها 11.5 مليار دولار. واحتلت إيران المرتبة الأولى على قائمة الصادرات الإماراتية متفوقة على الهند الشريك التجاري التقليدي الأول. وتلعب دبي دوراً محورياً في حركة التبادل التجاري بين البلدين نظراً لتواجد العديد من الشركات العالمية فيها ولأهمية موقعها الجغرافي بالنسبة للشريط الساحلي الإيراني. وتوقع تقرير ميد أن يشهد الطلب نشاطاً سريعاً على السلع الصناعية والآليات والتجهيزات نظراً لحاجة إيران الماسة لتطوير قطاعها الصناعي، وعلى مواد البناء خاصة الأسمنت. وينتظر أن يرتفع الطلب على السيارات وقطع غيارها لأن العقوبات حالت دون وصولها إلى إيران لفترة طويلة.