عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تحت عنوان توجهات وآفاق التجارة الدولية، تناولت أهمية استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي من خلال استعراض أبرز مؤشراته العالمية والعوامل المؤثرة في حركة التجارة الخارجية في ظل الفرص والتحديات التي تشهدها أغلبية دول العالم، من خلال ورشة تفاعلية بمشاركة مختلف شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية والقطاع الخاص بالدولة. نظمت وزارة الاقتصاد الورشة بالتعاون مع شركة فيوتشر أجندة، وبحضور عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، وهند اليوحة مديرة إدارة السياسات التجارية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن عدد من جهات حكومية اتحادية ومحلية. طرحت الورشة عدداً من الأسئلة للبحث والدراسة من قبل المشاركين حول أبرز التغييرات العالمية والأدوات والممكنات المطلوبة لتعزيز جاهزية الدول لتحديات المستقبل، وتحديداً بحلول عام 2020. وتناولت التوجهات المستقبلية للتجارة الخارجية، والأولويات بشأن القضايا الرئيسية وأثرها في التجارة، والفرص والتحديات التي تواجه دولة الإمارات على مدى العقد المقبل. ويأتي انعقاد هذه الورشة تماشياً مع جهود الوزارة الرامية إلى استشراف مستقبل التجارة الدولية وإشراك الجهات ذات العلاقة بوضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع التطورات والمتغيرات المحتملة خلال السنوات القادمة. تحليل مختلف البيانات قال عبد الله الشامسي خلال كلمته في الورشة، إن وزارة الاقتصاد وتحديداً في قطاع التجارة الخارجية تعمل بشكل مستمر على رصد كل التقارير والمعطيات المؤثرة في حركة التجارة الدولية، ونسعى لتحليل مختلف البيانات لوضع تصور لحالة المستقبل بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات وطنية سليمة مبنية على حقائق علمية ومدعمة بالأدلة وتحديث الخطط والقوانين ومختلف الاتفاقيات وفقاً للمستجدات والمتغيرات العالمية. وتابع إننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى لاستشراف المستقبل نتيجة لتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى من جهة، وتذبذب أسعار النفط العالمية من جهة أخرى، والتحديات المترتبة على ذلك في دولة الإمارات ومختلف دول العالم. وأشار إلى أنه بالنظر إلى المحيط العربي، هناك عدد من التحديات، وأيضاً عدد من الفرص، وقد أكدت دولة الإمارات مراراً ضرورة الإسراع بإطلاق السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي العربي بما يسهم في رفع مستويات التجارة البينية العربية والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة، ويساعد مختلف الدول العربية على الارتقاء والنهوض باقتصاداتها. وأضاف أن سياسات التنويع التي تنتهجها الدولة انعكست على كفاءة أدائها الاقتصادي أمام مختلف التحديات، فضلاً عن انفتاحها على مختلف الأسواق من حولها، ما ساهم في تعزيز وتنشيط حركة التجارة الخارجية للدولة، ولا يزال المستقبل يحمل العديد من الفرص للتوسع في أسواق جديدة. أهمية طريق الحرير واستعرض الشامسي أبرز الشركاء التجاريين الخارجيين للدولة، وعلى رأسهم الهند التي تعد أكبر شريك تجاري للإمارات، في حين تمثل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لها، ثم تأتي الصين كثاني أكبر شريك تجاري للدولة، التي تمثل اليوم قوة اقتصادية ضاربة تؤثر بشكل كبير في الأوضاع الاقتصادية العالمية بمختلف مناحيها، متوقعاً أن تشهد العلاقات مزيداً من النمو الفترة المقبلة خاصة في ظل المبادرة الطموحة التي أعلنتها الصين عن إحياء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين التي كانت دولة الإمارات من أوائل الدول المؤيدة لها لما تمثله من إضافة مميزة لحركة التجارة الدولية وتعزز من منظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة. وتابع الشامسي أن الإمارات تمتلك شراكات تجارية قوية مع أكبر الدول الاقتصادية عالمياً، فيما تعمل على تعزيز علاقاتها مع عدد من الأسواق الناشئة التي تحمل فرصاً واعدة الفترة المقبلة. مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تأتي ضمن الأسواق المستهدف تعزيز التواجد فيها خلال الفترة المقبلة لما تحمله من مقومات طبيعية وبشرية واعدة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي. وأضاف الشامسي أن الورشة تضم مختلف الجهات الحكومية بالدولة ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي ما يجعلها منصة مميزة للتباحث والنقاش لاستشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي وتحديد الأسواق الأبرز خلال المرحلة المقبلة. أبرز المؤشرات استعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة السياسات التجارية في وزارة الاقتصاد، عدداً من العوامل المؤثرة في التجارة الدولية والتوقعات الخاصة بتوجهاتها المستقبلية، مع إعطاء لمحة عن أبرز مؤشرات التجارة الخارجية للدولة وخطط وتوقعات النمو خلال الخمس سنوات المقبلة بحلول عام 2020، في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة على صعيد تعزيز علاقاتها الاقتصادية الخارجية مع عدد من الأسواق الواعدة، فضلاً عن مواصلة العمل على تطوير بنية تحتية وتشريعية داعمة لهذا القطاع، ودعمها لعدد من المبادرات التي من شأنها ترسيخ مكانتها كمحور تجاري رئيسي في حركة تنقل البضائع والسلع على مستوى العالم. اللجنة الفنية لشهادات المنشأ تبحث المعوقات الإجرائية في المنافذ البينية ناقشت اللجنة الفنية لشهادات المنشأ في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة خلال اجتماعها الثاني لعام 2016، قضايا التعاون بين الأعضاء بشأن شهادات المنشأ، لاسيما في ما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية، إضافة إلى المعوقات الإجرائية التي تعيق الشهادات في المنافذ البينية والتي تعوق عمل القطاع الخاص، وصولاً لتسهيل وتيسير حركة التجارة بين الدولة والدول الأخرى لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة،أحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد الغرف رئيس اللجنة، وحضره محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد للاتحاد، والدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في غرفة رأس الخيمة، وممثلو الغرف التجارية الأعضاء في اللجنة. وبحثت اللجنة مقترح غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بشأن إصدار فاتورة إلكترونية ذكية يلتزم بمقتضاها جميع المصدريين والمنتجين بشكل موحد بالفاتورة التي تتم تعبئة بياناتها إلكترونياً بناء على برنامج يتم استحداثه في كل غرفة من الغرف التجارية في الدولة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة عمل اللجنة لعام 2016 بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين إدارات غرف التجارة. و أكد الاجتماع ضرورة إصدار شهادات المنشأ للأنشطة التجارية والصناعية بما يتفق وأدلة جهات الإصدار في الإمارة وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية. واتفق المجتمعون على أهمية هذه اللقاءات بين أطراف العملية الخاصة بإصدار شهادات المنشأ حيث تفتح هذه اللقاءات المجال أمام المسؤولين في قطاع الأعمال للاطلاع والاستماع إلى ملاحظات ممثليها بشكل مباشر والوقوف على المقترحات والحلول المطلوبة للحد من المعوقات التي تعيق حركة التجارة بين الإمارات والعالم الخارجي. (وام)