أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة جمال بوحسن أن وجهة لجنته في آخر خطوة عمل لها هو التقدم بطلب لاستجواب وزير البلديات، وفقًا لما تم رصده من مخالفات متكررة بشأن اللحوم الفاسدة التي دخلت للبحرين. وقال بوحسن في مؤتمر عقدته لجنة التحقيق في اللحوم أمس (الاثنين) بمجلس النواب أن اللجنة عقدت منذ بداية عملها في فبراير 2015 حتى الآن 16 اجتماعًا، وقامت بـ 6 زيارات لمسلخ البحرين المركزي، وحظائر شركة البحرين للمواشي ومنفذ مطار البحرين الدولي وموقع السوق المركزي بالمنامة وحظائر التجار بالهملة والمحجر الطبي بمنطقة الضلع. وأضاف قمنا بإجراء 8 لقاءات مع الجهات المعنية أثناء عملنا، كما قمنا بإرسال 28 رسالة طلب معلومات، و51 طلب تذكير وطلبين لتمديد عمل اللجنة، كما رفع المندوبون الذين عملوا مع اللجنة 24 رسالة. وأكد أن التوصيات التي تم رفعها من قبل اللجنة كلها تؤكد أن القصور يقع على عاتق وزارة البلديات، سواء بسبب قلة الموظفين أو قلة الخبرة أو نتيجة للإهمال والتقصير. وحمل بوحسن وزارة البلديات كامل المسؤولية نتيجة لعدم قيامها بواجباتها الأمر الذي أدى لتفاهم المشكلة والممتدة منذ الفصول التشريعية السابقة، مؤكدًا أن مجلس النواب لا يقبل الإهمال الذي يتصل بلقمة عيش المواطنين وسلامة الغذاء الذي يصل لهم. وأكد أنه شخصيا يدفع ويدفع باتجاه استجواب وزير البلديات، نتيجة لإهمال وزارته، إضافة إلى تقديم ملف شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة. وأشار إلى أنه وبحسب النص الدستوري فإن المسؤول لا يتحمل المخالفات التي سبقت تعيينه إلا اذا استمرت، غير أن المخالفات استمرت في عهد الوزير الحالي، ولم يقم بأية إجراءات تصحيحة، إذ أن هناك لحومًا فاسدة في الأسواق حتى الآن، ورأينا بأعيننا سوء المرافق المتعلقة بتخزين اللحوم. وتابع من المفترض أن يكون استيراد اللحوم المذبوحة استثناء وليس أساس، غير أن الشركة تعاملت بالعكس، فجعلت استيراد المواشي الحية هي الاستثناء، واستجلاب المذبوح لكونه أرخص ويحقق مصلحتها على حساب مصالح المواطنين، فضلاً عن أن الشركة تستورد اللحوم التي تمر عبر الترانزيت، لا الطيران المباشر، فقد تصل مدة بقاء اللحوم في مطار الدولة التي يحصل فيها الترانزيت 6 ساعات كأقل تقدير، ويمتد لأكثر من يوم أحيانًا، من دون معرفة مدى مواءمة التخزين هناك. وأكد أن وزارة البلديات حاولت تبرئة ساحتها من خلال خطوة استباقية تمثلت في رفع ملف شركة البحرين للمواشي للنيابة العامة، مستدركًا نحن لا ننكر أن هذا الإجراء صحيح، ولكن بعد وقوع المخالفات نرى أن وزارة البلديات لم تعالج الملف وهي مدانة، خصوصًا مع اكتشاف لحوم فاسدة في المطار، وأن الوزارة تحركت بعد سنوات من دخول شحنات فاسدة للبحرين. وأشار إلى أن المجلس السابق رفع للحكومة توصيات لم تنفذ الحكومة منها أي توصية، فضلاً عن غياب المحاجر الطبية في المرافئ والموانئ وجسر الملك فهد، ما يعني أن اللحوم قد تدخل للبحرين قبل الفحص، ولا يمكن التأكد من سلامتها إلا في الداخل، وهو ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين. وأكد أن ما حصل من قبل وزارة البلديات هو تكرار للأخطاء، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها فيديوات وصور تثبت تقصير البلدية في مهامها. ولفت إلى أن البلدية أخذت ملف شركة البحرين للمواشي ورفعته للنيابة، بينما ما في حوزة النيابي هي مخالفات أخرى توجه للشركة سيتم تقدميها للنيابة. وبيّن أن اللجنة الحالية ستستخدم أداة الاستجواب بإجمال كل أعضائها من أجل إيقاف المخالفات، مؤكدًا أن لديهم توجها لتشديد العقوبة في القانون الجزائي المتعلق باستيراد اللحوم والمواد الغذائية بما يجعلها رادعة لكل المخالفات التي حصلت وتحصل. وشدّد على ضرورة إنجاح استجواب واحد في هذا الدور، من أجل إعطاء المجلس قوة وتماسكًا، خصوصًا بعد حصول تراخ نتيجة لرفض 3 استجوابات. ورجح بوحسن أن يطرح ملف اللحوم الفاسدة للنقاش على طاولة مجلس النواب خلال الاسبوعين القادمين، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم طلب الاستجواب بعد المناقشة مباشرة. من جانبه قال النائب جمال داوود إن اللجنة استدلت في عملها بما توصل له تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير. وبيّن أن لجنة التحقيق لم تقتصر على الاستيراد والتصدير، بل في مراقبتها لعملية التوزيع في الأسواق وحتى وصول السلعة للمستهلك، مؤكدًا أن ثمة أمورًا كثيرة تستدعي التوقف والتفحص من خلال الاستجواب، خصوصا في ظل وجود تجزئة وتقاذف للمسؤوليات بين الوزارات المختلفة. وقد أعلنت اللجنة خلال المؤتمر عن الاستنتاجات التي توصلت إليها، والتي تمثلت في وجود مخالفة إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دليل الإجراءات المحجرية المعتمد من هذه الإدارة في أكتوبر لسنة 2013، الموجود لديها للبند (ب) من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادرة بموجب قرار وزير شؤون البلديات والزراعة رقم 7 لسنة 2004، والذي تنص على: يجب على الطبيب المشرف فور وصول الإرسالية الحيوانية أن يقوم بكافة الإجراءات الضرورية من فحص ظاهري وأخذ عينات منها لفحصها معمليا للتأكد من خلو الإرسالية الحيوانية من الأمراض الوبائية وصلاحيتها قبل الإفراج عنها، حيث يسمح للفني البيطري بإجراء الفحص الظاهري للحيوانات بالمنفذ والتأكد من سلامتها والأوراق المصاحبة لها، في حين أن اللائحة التنفيذية المذكورة توكل هذا الأمر للطبيب البيطري على وجه التحديد طبقًا للنص المتقدم. أما الاستنتاج الثاني فأكد على خلو الدليلين الموجودين لدى إدارة الرقابة والصحة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (دليل فحص اللحوم والذبائح المعتمد في نوفمبر 2013، ودليل الإجراءات المحجرية المعتمد في أكتوبر 2013) من بعض الجوانب المهمة المتعلقة بالإجراءات المحجرية وفحص اللحوم والذبائح، مما يجعلها عرضه للاجتهادات الشخصية للموظفين القائمين عليها ولا يضمن الثبات في تنفيذها. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثالث فقد توصلت اللجنة لعدم وجود دليل من قبل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوصفها الجهة المعنية ينظم إجراءات التخلص من اللحوم التالفة بما يضمن التأكد من اكتمال وصحة إجراءات التخلص منها وضمان عدم تسربها أثناء نقلها إلى المدفن. واستنتجت اللجنة عدم ممارسة إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (17) لسنة 2014 بشأن مزاولة المهن الطبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 22 يونيو 2014م، وخاصة الواردة بالمادة (17) منه والتي تنص على أنه لا يجوز إقامة منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وأن وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) شروط وضوابط منح التراخيص والمواصفات اللازمة توافرها في المنشأة البيطرية وحالات سحب الترخيص وإلغائه، وذلك من حيث الرقابة على المسالخ والتأكد من حصولها على ترخيص ومن استيفائها للاشتراطات والمواصفات الصحية والبيطرية. وأكدت اللجنة على استنتاجها بعدم قيام الأطباء البيطريين بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتوثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالكشف ومتابعة المواشي الحية أثناء فترة الحجر البيطري، خصوصًا نتائج المتابعة اليومية وإجراءات التعامل مع المواشي المريضة بالمخالفة لنظام الحجر البيطري الموحد ولائحته التنفيذية سالفي الذكر. ولفتت إلى وجود خطأ في الإفراج عن المواشي من إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمجرد انتهاء الفترة المقررة لحجزها بالمحجر دون صدور قرار بذلك من رئيس قسم المحاجر والرقابة البيطرية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من القرار رقم (73) لسنة 2014 بشأن فسح شحنات الحيوانات الواردة إلى المحجر البيطري. ولفتت إلى أن وضع اللحوم التي يتقرر عدم صلاحيتها في الممر المؤدي إلى ثلاجة حفظ اللحوم الصالحة دون أي إشراف من قبل مفتشي إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مما يخالف البند (7/3/6) من المواصفة القياسية الخليجية رقم (1997/GSO815) بشأن دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة المعتمدة بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (94) لسنة 2013 بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية كلوائح فنية وطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلاط اللحوم الفاسدة مع الصالحة، كما لا يضمن التخلص السليم من اللحوم الفاسدة وقد يؤدي إلى تسربها إلى الأسواق. وأكدت عدم قيام إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عند الإفراج المؤقت لشحنات اللحوم المبردة المستوردة عبر المنافذ باتخاذ إجراءات احترازية تضمن عدم تصرف الشركات المستوردة في الشحنات أثناء نقلها إلى مخازنها، وكذلك عدم إلزامها للشركات بالاحتفاظ بالشحنات المحجوزة في مكان منعزل ومقفل بمعرفة الإدارة، وذلك بما يضمن عدم التصرف فيها قبل تصريحها النهائي. أما بشأن التوصيات التي توصلت إليها اللجنة فقد أعلنت عن تفعيل نص المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن إبلاغ - كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بالوزارة أثناء أو بسبب تأدية عمله - النيابة العامة أو أقرب مأموري ضبط قضائي عن الجرائم التي يجوز للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب بشأن اللحوم الفاسدة. وأوصت بتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 الصادر في 12 يوليو 2012 خاصة المواد (11/5، 15، 16، 17، 23) المتعلق بحماية المواطن المستهلك وحقوقه ومواجهة زيادة الأسعار وإيقاف استيراد أي منتج للمصلحة العامة وحق منح الضبطية القضائية ومواجهة وتصحيح الأعمال المخالفة. ودعت الشركة لإنشاء شركة مساهمة وطنية جديدة لاستيراد اللحوم من خارج البحرين على أن تكون الشركة مساهمة للبحرينيين فقط، كما دعت لإنشاء جمعية للقصابين، والعمل على ضمهم تحت مظلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بإنشاء صناديق خاصة بهم، حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن. وطالبت اللجنة بمعالجة كافة مواطن القصور والضعف في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهات المعنية والالتزام بالقوانين والقرارات والأنظمة والضوابط المنظمة لعملية استيراد وبيع اللحوم. ودعـت لتحديـد جهـة مركزية مسؤولة عن الرقابة على وسائــل نقـل اللحـوم بجميع أنواعها المجمد والمبرد والطازج إلى الأسواق. المصدر: حسين العابد