قال معهد صناديق الثروة السيادية إن صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم قد تسحب 404.3 مليار دولار من أسواق الأسهم العالمية، في حال بقيت أسعار النفط في نطاق 30 دولاراً و40 دولاراً للبرميل. وأوضح المعهد الذي يتخذ من لاس فيغاس مقراً له في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن الصناديق السيادية، التي بحوزتها 7 تريليونات من الأصول، تخارجت من استثمارات أسهم مدرجة بقيمة 213.4 مليار دولار العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط الخام التي تمارس ضغوطاً على الاقتصادات المحلية. وتسعى كبرى الصناديق السيادية إلى مواجهة التراجع في مواردها المالية بعد تراجع أسعار النفط الخام إلى مستويات قياسية منذ أواخر العام الماضي، في حين أن بعضها يسعى إلى بيع أصول خارجية، وفقاً لمصادر مطلعة. ونقلت صحيفة فاينانشل تايمز عن تقرير أعدته شركة إي فيستمنت للدراسات أن صناديق إدارة الأصول سجلت سحب 46.5 مليار دولار من أرصدة الصناديق السيادية عام 2015 وتم تحذيرها من احتمالات سحب المزيد هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن الرقم تجاوز سحوبات الصناديق إبان الأزمة المالية العالمية الأخيرة، في محاولة لتنشيط اقتصاداتها بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة. وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تسجل عمليات سحب الأرصدة هذا العام زيادة بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي. وجاء في تقرير الوكالة: سوف تضطر الصناديق السيادية التي تعتمد على صادرات النفط لسحب المزيد من أرصدتها لدى صناديق إدارة الأصول لترميم العجز المالي، وهو ما يشكل أزمة خاصة لدى صناديق إدارة الأصول. وتتركز أربع صناديق سيادية من أصل الخمسة الكبار في دول منتجة للنفط، حيث أشار محافظ البنك المركزي النرويجي إلى أن حكومته قد تضطر لسحب أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام من أرصدة الصندوق السيادي. وقال مايكل مادويل مدير معهد صناديق الثروة السيادية إن سحب الأرصدة سوف يستمر هذا العام الأمر الذي ستكون له أثار كبيرة في أسعار الأصول العالمية. وتواجه البنوك الكبرى التي تدير أصولاً للصناديق السيادية خطر تراجع أرباحها حيث حذر بنك جيه بي مورغان من تراجع أرباح صندوق إدارة الأصول لديه بنسبة تصل إلى 5%.