تراجعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 1948 دولارا للأونصة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا لرفع سقف الدَّين. وقال تقرير اقتصادي أمس، عن شركة «دار السبائك» الكويتية، إن الاتفاق على رفع سقف الديون الأميركية حفز جانب المخاطرة لدى المستثمرين، وقلل المخاوف من تخلف سداد الولايات المتحدة لديونها، ما أدى إلى ارتفاع في قوة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية، وبالتالي انخفاض أسعار الذهب. وأضاف التقرير أن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مباشرة بعد قرار رفع سقف الدين وصدور بيانات أميركية عكست استمرار قوة سوق العمل، وهي عوامل أثرت بشكل كبير على سعر الذهب الذي انخفض بنسبة 1.3 في المئة. وأوضح أن توقعات المراقبين لسوق المعادن الثمينة تشير إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب، لاسيما بعد صدور بيانات إيجابية من مكتب إحصاءات العمل الأميركي التي أظهرت إضافة 339 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي «ويمثل هذا الشهر الـ 14 على التوالي الذي جاءت فيه الوظائف أعلى من التقديرات». وأكد أنه طالما أن البيانات الاقتصادية الأميركية تُظهر تحسنا مستمرا فإنه من المرجح أن تتحول شهية المستثمرين بعيدا عن الذهب، إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة سياستها رفع سعر الفائدة «وفي هذه الحالة ستستعيد أسعار الذهب عافيتها». وذكر أن العقود الاجلة للذهب (تسليم أغسطس) تراجعت بما يعادل 26 دولارا للأونصة، في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة العملات رئيسية بنسبة 0.5 في المئة عند 104 نقاط. وعن السوق المحلي أفاد التقرير بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.48 دينارا أما عيار 21 فبلغ 17 دينارا، في حين بلغ سعر الفضة 279 دينارا للكيلوغرام.