اعتبر برلمانيون وخبراء سياسيون أن لبنان في حاجة إلى دور عربي أكبر لتجاوز أزماته المتعلقة بالفراغ الرئاسي والحكومي والوضع الاقتصادي المنهار، موضحين ضرورة وجود مشروع لتحقيق الاستقرار. ورأى الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه،في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الحديث عن الحضور العربي ليس مجرد دور عادي، والعمل على جمع ذات البين ورأب الصدع بين الفرقاء اللبنانيين الذين فشلوا في تحقيق الاستحقاق الرئاسي وجعلوه خاضعاً لمآرب دول إقليمية. وأشار فقيه إلى أن الدور العربي يعني فرض التوازن على الساحة الداخلية التي تعيد لبنان إلى طريق النمو من جهة، ومن جهة أخرى إلى حضن أشقائه العرب. من جانبه، قال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش، إن الرئيس المحتمل الذي يحمل المشروع العربي هو الأكثر أهلية لينتخب في لبنان. وأضاف علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أي رئيس يحمل هذه الشروط سيكون ركناً أساسياً للاستقرار. وفي السياق ذاته، أوضحت عضو مجلس النواب اللبناني نجاة صليبا أن «الدور العربي مطلوب في هذه الفترة، لكن لبنان يحتاج إلى صحوة ضمير من نوابه»، محملة مجلس النواب مسؤولية الفشل في اختيار رئيس. ويعول خبراء على الدول العربية في لعب دور مركزي في مساعدة لبنان والعبور به إلى ضفة الاستقرار في ظل عدم وجود رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي. وشدد الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور بشير عصمت على أن لبنان بحاجة إلى مبادرة عربية لمواجهة الحضور المكثف من القوى الإقليمية والدولية ولعبها أدواراً زادت من أزمته، معتبراً قيام الجامعة العربية بمبادرة إنقاذية ضرورة لإيجاد توازن والحد من تمرير المصالح الدولية على حساب لبنان. ولفت عصمت في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن أنصار الحل العربي يتطلعون إلى مبادرة تعيد الدور العربي الفاعل وتضع حداً لسيطرة الخارج على القرار اللبناني دون حرب داخلية ودون تقسيم، وهذا حل لا تقوى عليه أي قوة محلية، والجامعة العربية قادرة على إنقاذ لبنان من السقوط التام. وتدوم ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى. ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني «وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا»، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية، مثل السجل العدلي.