مباشر – إيمان غالي: تحظى مخاطر التمويل باهتمام المستثمرين في البنوك بدول مجلس التعان الخليجي، خاصة مع الانتقال من السيولة الأكثر توفراً والأقل كلفة، إلى الأكثر ندرة وكلفة باتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول؛ بما يؤثر على الأنظمة المصرفية بالأسواق الناشئة. وتطرح وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "S&P" رؤيتها في تقرير صادر اليوم الاثنين لقدرة البنوك الخليجية من خلال الرد على الأسئلة الرئيسية من المستثمرين حول قابلية تأثر بنوك مجلس التعاون الخليجي بتمويل المخاطر وعوامل التخفيف. كيف تُقيم تمويل البنوك القطرية؟ كشفت الوكالة أن البنوك القطرية لديها أعلى نسبة لجوء إلى التمويل الخارجي بين نظيراها الخليجية؛ إذ وصلت نسبة القروض إلى الودائع 124% كما في 31 مارس/آذار 2023 أو 152% عند الاستناد إلى ودائع وقروض المقيمين فقط؛ بما يكشف عن فجوة تمويلية إجمالية قدرها 112.4 بليون دولار، تُعادل ضعف ودائع القطاع العام تقريباً. ورغم استفادة بنوك قطر من تنوع التمويل جغرافياً لكن هناك مصادر خارجية أقل استقراراً، ففي نهاية مارس/آذار السابق، غُطي ما يعادل ثلثي فجوة التمويل المحلي تقريباً من قبل أسواق رأس المال والفروع والمكاتب الرئيسية، وغُطي الباقي من خلال الودائع بين البنوك، التي تراها الوكالة أكثر تقلباً، مع توقعات مواصلة الاعتماد على التمويل المحلي لتلبية النمو المستقبلي الذي لن ينتعش إلا في حال تنفيذ الحكومة برنامجاً استثمارياً جديداً. كيف تقارن ملفات تمويل البنوك السعودية والكويتية؟ أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت يعدان النظامين المصرفين ذا مخاطر التمويل المنخفضة خليجياً، مع سيطرة ودائع العملاء الأساسية على تمويل النظامين المرنين رغم المخاطر الجيوسياسية وأسعار النفط، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في الكويت 96.9%، فيما تجاوزت 100% في السعودية بختام مارس/آذار السابق. ولفتت إلى أنه رغم بعض ضغوط السعودية في السعودية إلا أن البنك المركزي سيواصل التدخل عند الحاجة لتخفيف الوضع، فعلى مدار 12-24 شهراً الماضية، أنشأت العديد من البنوك السعودية برامج الصكوك أو السندات للاستفادة من سيولة السوق عندما تسنح الفرصة. وتابعت:" لا تزال المصارف السعودية والكويتية في وضع صاف للأصول الخارجية؛ وبالتالي فإن لديها مجالاً لاجتذاب التمويل الأجنبي، ومن المرجح أن تظل مخاطر العملات الأجنبية تحت السيطرة، فرغم تضاعف إجمالي الخصوم الأجنبية للبنوك السعودية خلال السنوات الخمس الماضية ما زال صافي أصولها مستقراً". ما رأيك في ملفات تمويل بنوك الإمارات بعد الزيادة الأخيرة في الودائع؟ تعد البنوك الإماراتية في وضع أصول خارجية صافي مريح ونسب القروض إلى الودائع هي من بين الأقوى في المنطقة، فتراكم الودائع المحلية خلال الأشهر 15 الماضية يأتي وسط نمو غير مماثل في الإقراض، مع توقعات ألا يتسارع الأخير لذلك يجب أن تستمر ملفات تمويل البنوك الإماراتية في التعزيز. وبينت الوكالة أن أحد المخاطر السلبية المحتملة للبنوك يتمثل في أن سكان البلاد يهيمن عليهم المغتربين؛ بما يجعلها عُرضة لتقلبات أعلى أثناء الصدمات الشديدة، رغم أنها كانت مستقرة في الغالب خلال التوترات السابقة. في غياب النمو المحلي، توسعت أصول البنوك بشكل متزايد خارج البلاد؛ مما أدى إلى وضع صافي أصول قوي يمثل 23% من الإقراض المحلي. ما هي ملامح التمويل بالبنوك البحرينية؟ قالت "ستاندرد آند بورز" إن بنوك التجزئة البحرينية لديها التزامات خارجية صافية كبيرة ومتزايدة، ففي 31 مارس/آذار 2023 وصلت إلى 26% من إجمالي الإقراض المحلي، ويلاحظ أن 60% من الالتزامات الأجنبية هي بين البنوك، ويحصل على 60% منها من دول الخليج. كانت نسب قروض بنوك التجزئة البحرينية إلى الودائع أقل باستمرار من 80% على مدى السنوات الخمس الماضية، لذلك يتم إعادة تدوير الودائع المحلية وجزء كبير من الالتزامات الخارجية إلى تعرضات الحكومة والبنوك المركزية المحلية، لتصل تلك التعرضات لما يقارب ربع الميزانيات العمومية لبنوك التجزئة بنهاية مارس/آذار السابق. وترى الوكالة أن مخاطر تعطل بنوك التجزئة محدودة نسبياً، فالنشاط المحلي لبنوك الجملة يمثل 15% من إجمالي الأصول وظل مستقراً خلال السنوات القليلة الماضية، ففي 31 مارس/آذار 2023، شمل نحو نصف هذا التعرض إقراض البنوك للمعاملات بين البنوك بالجملة لمصارف التجزئة أو الجملة المحلي، ويمثل التعرض للحكومة 15% من إجمالي الأصول المحلية. ويتم تمويل 78% من هذه التعرضات باستخدام المصادر المحلية؛ مما يعني أن إجمالي صافي المساهمة المحلية من بنوك الجملة في الاقتصاد المحلي بلغ 4.2 مليار دولار، أو 4% من حجم النظام المصرفي للأفراد. هل ترى أي مخاطر كبيرة في التمويل الخارجي للبنوك العمانية؟ في 31 مارس/آذار 2023، كانت نسبة القروض إلى الودائع في النظام 110%؛ مما أدى إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي بشكل محدود نسبياً؛ إذ يُمثل صافي الدين الخارجي للنظام المصرفي 3.7% من إجمالي الإقراض. ويلاحظ أن نحو ثلث إجمالي الودائع تأتي من الحكومة والكيانات ذات الصلة بها، فضلاً عن وجود استقرار نسبي لتلك الكيانات خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يمكن أن يؤدي هذا الاعتماد إلى بعض الضغط على النظام المصرفي، لا سيما في فترات انخفاض أسعار النفط. كيف يتعزز تقييم التمويل خليجياً؟ ذكرت الوكالة أن ذلك سيتم من خلال حدوث توافر بسوق رأسمال محلي يحدث فرقاً كبيراً في فرص التمويل للقطاع المصرفي، ويساعد النظام المصرفي على تقليل اعتماده على التمويل الخارجي وتخفيف التركز وعدم تطابق آجال الاستحقاق. ففي المملكة العربية السعودية، يمكن أن يدعم وجود سوق رأسمال واسع وعميق تنفيذ مشاريع رؤية 2030، ويمكن للبنوك السعودية أيضاً الاستفادة من قدرتها على توريق جزء من دفاتر الرهن العقاري الخاصة بها لتحرير ميزانياتها العمومية وتقليل عدم تطابق الاستحقاق؛ إذ يُمكن لأسواق رأس المال المحلية المساعدة في تنويع التمويل بعيداً عن النفط.