تعتزم فرنسا أن تطلب الإثنين رفع الحصانة عن سفير لبنان في باريس الذي يستهدفه تحقيق بشبهة الاغتصاب والعنف المتعمد، على ما أفاد مصدر دبلوماسي. وردا على سؤال حول إمكان رفع الحصانة عن السفير رامي عدوان، قال المصدر لفرانس برس طالبا عدم ذكر هويته “ثمة خطوات في هذا المنحى سيتم اتخاذها خلال اليوم”. وكانت وزارة الخارجية اعتبرت الجمعة أنه “إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي”. وينفي عدوان الوقائع. وفتحت الخارجية الفرنسية تحقيقا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة يستهدف سفير لبنان بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت الجمعة مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات أوردها موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي. وقدمت المشتكية الأولى البالغة 31 عاما بالشكوى في يونيو/حزيران 2022 مؤكدة وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرّضت للاغتصاب في مايو/أيار 2020 في الشقة الخاصة لعدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ العام 2017. في الشكوى التي اطّلعت فرانس برس على فحواها، تؤكد المشتكية التي كانت تشغل منصب محرّرة أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. وسبق أن ابلغت المرأة الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي “عدم تدمير حياة هذا الرجل” وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على “علاقة غرامية” مع السفير الذي كان يمارس ضدّها “العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يوميا”. أما المشتكية الثانية البالغة 28 عاما، والتي أقامت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، فتقدّمت بشكوى في فبراير/شباط الماضي لتعرّضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في أيلول/سبتمبر. وهي تتّهم السفير أيضا بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وفي تعليق أدلى به لفرانس برس قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله “ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي”. وأضاف أن موكّله “أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال”. وأعلن لبنان السبت إرسال فريق تحقيق إلى باريس. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان إنه “تقرر استعجال ايفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين”. وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل “من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا”.