أبوظبي (الاتحاد) أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن حصتها من عمولة التداول في أسواق الأسهم المحلية سترتفع إلى 18% عند تطبيق القرار الجديد لتوزيع حصص العمولة، مقابل 9% حالياً. وأوضحت أن حصص الجهات التنفيذية من العمولة «السوق المالي والمقاصة» ستكون 18% لكل منهما. وذكر الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة، في رد الهيئة على رسالة شركات الوساطة التي نشرتها «الاتحاد» في عددها الصادر أمس، تحت عنوان (13 شركة وساطة تطالب «الأوراق المالية»، إلغاء قرارها إعادة توزيع عمولة التداول)، أن هيئة الأوراق المالية والسلع هي جزء من حكومة اتحادية تقودها قيادة وجهت عبر رؤية شاملة إلى الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وذلك بهدف جعل دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول العام 2021، وهو ما لم تغفل عنه «الهيئة» في أي قرار اتخذته وستتخذه وبما لا يتعارض لا «نصاً ولا روحاً» مع رؤية الهيئة وأهدافها ومبادئها. وأكدت «الهيئة» أنها لا تتخذ قراراتها ولا تقرها إلا بعد أن تقوم بدراسة وبحث كل الجوانب وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف تحقيق رؤيتها وهي الريادة في تطوير أسواق رأس المال، الأمر الذي تحقق وأكده حصول «الهيئة» على المركز الأول عالمياً في «مؤشر مجالس إدارة الشركات» والمركز الأول عربياً وإقليمياً في «مؤشر حماية المستثمرين»، مما ساهم بشكل كبير في تقدم الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وأيضاً فوز أسواقنا في سباق ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة في قفزة كبيرة وتطور ملحوظ اختصر سنوات من العمل لم يتحقق إلا بأنظمة وقوانين وقرارات صدرت من الهيئة والمنظمة للأسواق في الدولة، وضمن سياق متكامل ومتناغم لمنظومة من المؤسسات الاتحادية التي تعنى بتحقيق اقتصاد المعرفة وفق «رؤية الإمارات 2021». ورفضت ما تضمنته رسالة الوسطاء من أن القرار «يتعارض مع توجهات التنمية كافة، خصوصاً في قطاع صناعة أسواق رأس المال، بل ويعطي انطباعاً سلبياً جداً عن بيئة الأعمال الاقتصادية في الدولة». ... المزيد